تويت
مسقط - الرؤية
أكد خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، أن هناك فرص عمل تنتظر من يشغلها من خلال خطط التعمين التي تقدم وفقا للمادة (14) من قانون العمل العماني، والتي تلزم جميع منشآت القطاع الخاص بتقديم خططها للتعمين في بداية يناير من كل عام؛ حيث توجد حاليا 654 فرصة عمل للباحثين عن عمل من الذكور، و161 فرصة للإناث؛ وذلك في مختلف التخصصات والمؤهلات. وقد أشار الرواحي إلى إن المديرية قامت خلال الفترة من 27 أكتوبر 2013 إلى 28 يناير 2014م باستدعاء 1891 باحثا عن عمل من الجنسين؛ وذلك من حملة الدبلوم العام فما دون. حضر منهم 1427، وبلغ عدد الذين تم تعيينهم 54 مواطنا ومواطنة، بينما رفض العمل 1373 من الذين أجريت لهم المقابلات.
وأضاف بأنه يوجد لدى المديرية عدد من الفرص الوظيفة التي يمكن أن يلتحق بها الباحثين عن العمل؛ وذلك من خلال خطط التعمين التي يتم تقديمها من قبل منشآت وشركات القطاع الخاص والتي تتضمن الأجور والحوافز.
وأوضح أن عدد الذين وافقوا على العمل بعد إجراء المقابلات كان ضعيفًا جدًّا وغير مرضٍ بالنسبة لنا، وبالنسبة للجهود التي تقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى؛ حيث نجد أن بعضًا منهم عندما يتم استدعاؤه لتوقيع العقد بعد المقابلة والموافقة المبدئية بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) يرفض إنهاء عقده ومباشرته لعمله مما يعطي انطباعا بعدم جديته في البحث عن عمل. ونحن نتمنى من الأخوة الباحثين عن العمل سواء من الذكور أو الإناث القبول بالفرص الوظيفية المتاحة والالتحاق بأي فرصة مناسبة للمؤهل؛ لأنه من خلال هذه الوظيفة سوف يكتسب الموظف خبرات ومهارات جديدة، وسيساهم في دفع عجلة البناء والتنمية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات.. وأشار خالد الرواحي إلى أن من أهم أسباب التي تكمن في عزوف الباحثين عن قبول فرص العمل المقدمة في القطاع الخاص؛ هي: رغبتهم العمل في القطاع العام كما أن غالبية الباحثين عن العمل والذين تشملهم المنحة من النساء اللواتي يرغبن في العمل في مناطق سكناهم أو تحديد شركات معينة لا تتوفر فيها وظائف شاغرة؛ حيث إن بعض الباحثين يفضلون العمل لدى منشآت محددة مثل شركات النفط والغاز والاتصالات أو الشركات الحكومية كالصرف الصحي والميثانول وميناء صلالة...وغيرها من المنشآت التي ليس لديها شواغر مقدمة الى المديرية في الوقت الحاضر، وهذه الشركات مستوفية نسب التعمين المقررة، بينما البعض منها لديها شواغر في تخصصات فنية دقيقة او تتطلب خبرات لا تتوفر لدى المتقدمين. إلى جانب ذلك الكثير من الباحثين لديهم اشتراطات معينة في مستوى الأجور على الرغم من الحكومة عملت على تقليص الفارق بين الأجور في القطاعين الخاص والعام وتقريب الفجوة بينهما تشجيعا للشباب للانخراط في سوق العمل.