تويت
مسقط – الرؤية
نظّم البنك الوطني العُماني، البنك المحلي الأول وأحد البنوك الرائدة في سلطنة عُمان؛ و"كيو إنفست"، المصرف الاستثماري الرائد في قطر، وأحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم؛ ندوة حول الصكوك الإسلامية، وذلك يوم 26 يناير الجاري ، في فندق "جراند حياة" بمسقط. وقد جرى تنظيم الندوة تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وحضور عدد من ممثلي الهيئة والبنك المركزي العُماني، ووزارة المالية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وعدد من الشركات الرائدة في السلطنة. وخلال الندوة، قدم "البنك الوطني العماني" و"كيو إنفست" العديد من الرؤى المتعلقة بسوق الصكوك، وأهميتها المتنامية بالنسبة لكل من المستثمرين وجهات الإصدار في المناخ الاقتصادي السائد اليوم الذي بات فيه التمويل الإسلامي محطّ تركيز واضح. وقد تناولت الندوة مواضيع ومحاور شتى مرتبطة بنمو وتطوّر سوق الصكوك العالمية، وهيكلة الصكوك وتنظيمها، واستخدام مجموعة واسعة من الجهات المصدرة للصكوك كنمط بديل للتمويل. وقد غطّت الندوة كذلك مواضيع متعلّقة بالمستثمرين وديناميكيات الطلب لعدد من صفقات الصكوك الناجحة كأمثلة من المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال السيد وصفي بن عبدالله بن جمشيد آل سعيد، نائب المدير العام ورئيس إدارة أعمال الاستثمار بالبنك الوطني العُماني: "يلتزم كل من البنك الوطني العماني ومصرف ’كيو إنفست‘ بدعم الهيئات المحلية عبر تزويدها بالخدمات الاستشارية والحلول الأخرى المرتبطة بإصدار الصكوك. وتشهد السلطنة طلباً على الصكوك التي تراها جهات الإصدار أكثر تنافسية بالمقارنة مع السندات العادية التقليدية. وستجد المؤسسات، التي اعتمدت حصرياً حتى الآن على القروض المصرفية والسندات التقليدية، في أسواق الصكوك وسيلة فعالة تضفي تنوعاً غنياً على مصادر التمويل لديها بهدف ضمان فعالية التكلفة واستدامة العمليات مهما اختلفت ظروف السوق".
ومن جانبه قال هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست": "نفخر في "كيو إنفست"بالتعاون مع "البنك الوطني العماني"، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في زيادة التوعية حول الصكوك باعتبارها أداة تمويلية هامة لقاعدة جهات الإصدار والمستثمرين في السلطنة. ولا شك أن الحضور المحلي القوي للبنك الوطني العُماني، إلى جانب الخبرة المعمّقة لمصرف ’كيو إنفست‘ في مجال الصكوك ستدفعنا قدماً لقيادة نمو إصدار الصكوك في السلطنة".
وكانت الحكومة قد كشفت مؤخراً عن خططها بإصدار صكوك سيادية بقيمة 200 مليون ريال في السوق المحلية في العام الحالي. وفي العام المنصرم، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال مسوّدة القوانين المنظمة للصكوك، ترويجاً لعمليات إصدارها في السلطنة. وسيوفر إصدار الصكوك فرصاً استثمارية واعدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين المحليين، كما إنّه سيستقطب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مماثلة في السلطنة.
وكان إصدار أول صكوك إسلامية على الإطلاق في العالم قد تمّ من قبل شركة "شل إم دي إس" في ماليزيا، في حين كانت حكومة البحرين أول من أصدر صكوكاً سيادية دولية، لتمهّد الطريق أمام سوق رأس المال الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الصكوك العالمية نمواً متزايداً، وحققت معدل نمو سنوي مجمّع بلغ 40.5% بين عامي 2008 و2013، مع إصدارات جديدة بلغت قيمتها 140.2 مليار دولار و111.1 مليار دولار في عامي 2012 و2013 على التوالي. وتشير التوقّعات إلى أن النمو سيتواصل في العام الحالي والقادم من السنوات. ومن الأرجح أن تدخل جهات إصدار جديدة سوق الصكوك في العام 2014. وبحسب دراسة "تومسون رويترز زاوية" للتوقّعات لعام 2014، فإنّ إصدار الصكوك سيواصل نموه بشكل متسارع في السنوات المقبلة، مع توقّعات بأن تصل قيمته إلى 237 مليار دولار بحلول العام 2018.