- المعارضة تطالب بمحاكمة الأسد
- قلق امريكي من تأخر نقل الأسلحة الكيماوية السورية
عواصم - الوكالات
استأنف وفدا الحكومة والمعارضة السوريان أمس جلسات المفاوضات المباشرة بينهما في جنيف بإشراف المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، وواصل الطرفان مناقشة المسار السياسي ومستقبل سوريا، وقد طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بمحاكمة الرئيس بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية على ضوء ظهور ما وصفها الائتلاف بأدلة جديدة على اتباع النظام السوري سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء. وأكد الأخضر الإبراهيمي أنّ الجولة الأولى من المحادثات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف ستنتهي اليوم الجمعة، على أمل أن يعود الطرفان إلى مرحلة جديدة من المفاوضات بعد نحو أسبوع، مشيرا إلى أنّ الفجوة بين موقفي الطرفين كبيرة.
وبحث وفدا الحكومة والمعارضة أمس مسائل العنف ومكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت مصادرهما، علما أنّ كل فريق يتهم الآخر بأنّه مصدر الإرهاب في سوريا.
وقال مصدر في وفد المعارضة إنّ النقاش تناول وقف العنف في سوريا ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنّ هذه المسألة تشكل جزءًا من بيان جنيف1 الذي يفترض أن تتمحور حوله مفاوضات "جنيف2 ".
وأضاف أنّ وفد المعارضة حمل معه إلى جلسة المفاوضات ملفا ضخما عن الإرهاب متخما بالأدلة ضد النظام مرورًا بالسلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة.
ميدانيا، قتل وجرح عشرات المدنيين السوريين أمس في حلب شمال البلاد وفي داريا بريف دمشق في إطار حملة جوية أودت بأرواح مئات المدنيين وتسببت في دمار واسع. في الوقت الذي تكبدت فيه القوات النظامية السورية خسائر في معارك عنيفة بحمص وفي مواجهات بمناطق أخرى.
على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إنّ سوريا تخلت عن أقل من 5 بالمئة من ترسانة أسلحتها الكيميائية ولن تفي بمهلة تنتهي الأسبوع المقبل لإرسال جميع العناصر السامة الى الخارج لتدميرها. وأضافت المصادر أنّ الأسلحة الكيماوية التي سلمت في شحنتين هذا الشهر إلى ميناء اللاذقية بشمال سوريا بلغ حجمها الإجمالي 4.1 بالمئة من حوالي 1300 طن من العناصر السامة أبلغت عنها دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنّ المسألة نوقشت في اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الخميس في لاهاي.
والفشل في القضاء على أسلحة سوريا الكيماوية قد يعرضها لعقوبات رغم أنّها يتعين أن تلقى دعمًا من روسيا والصين العضوين الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللتين ترفضان حتى الآن مساندة مثل هذه الإجراءات ضد الرئيس بشار الأسد . من جهة أخرى تمكنت وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس من إيصال إمدادات غذائية إلى ضاحية اليرموك التي تسيطر عليها المعارضة في دمشق وتحاصرها قوات الجيش السوري منذ أشهر.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها بدأت توزيع 900 طرد غذائي في مخيم اليرموك وهي أكبر كمية من الأغذية توزع هناك حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الوكالة كريس جانس إن هذه أول مساعدات تصل اليرموك منذ 21 يناير كانون الثاني. وسلم في ذلك اليوم 138 طردا غذائيا. وكل طرد يكفي لإطعام أسرة من خمسة أفراد عشرة أيام وهو ما يعني أنّ حاجات سكان المنطقة ما زالت تتجاوز كثيرًا المساعدات المقدمة.
وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية توصيل المساعدات قائلة إنّ "المجموعات الإرهابية المسلحة" - وتعني بذلك مقاتلي المعارضة - هي التي تمنع وصول قوافل الإمدادات.
وأفادت أنباء بأنّ زهاء 15 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية في ضاحية اليرموك وهي أصلا مخيم للاجئين الفلسطينيين وتضم حاليا 18 ألف فلسطيني وبعض السوريين.
وتحاول الأمم المتحدة في محادثات السلام الجارية في جنيف التفاوض على توصيل امدادات لنحو 2500 شخص محاصرين في المدينة القديمة في حمص.
وينظر إلى السماح بتوصيل المعونات إلى ما يقدر بنحو 250 ألف شخص محاصرين في اليرموك وحمص ومناطق أخرى على أنه اختبار للمحادثات التي بدأت يوم الجمعة الماضي ولم تفض بعد إلى نتائج ملموسة.