تويت
مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخرًا من ضبط عمالة وافدة تقوم بصنع
الأثاث في مقر سكنها وتستخدم مواد تالفة وغير صحية حيث قام مأمورو الضبط
القضائي بالإدارة بالتحري عن الموقع، وبعد التأكد من المعلومات تمّ الحصول على إذن تفتيش من الادعاء العام لمقر سكن العمالة الوافدة كون أنّ الموقع لا يحمل لوحة تجارية، وأثناء مداهمة الموقع تمّ ضبط العمالة الوافد تقوم بصنع مخدات الرأس ومخدات الجلسات العربية باستخدام قطن وقطع أقمشة تالفة وغير صحية، حيث يتم تخزينها في مكان مفتوح ومعرضة لأشعة الشمس والغبار المتطاير بالجو، وبهذا تكون قد خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى مخالفة المادة الأولى من القرار رقم (1/2011 ) بمنع استيراد واستخدام الأسفنج والأقمشة والملابس المستخدمة في صناعة الأثاث وقد تمّت إحالة القضيّة إلى الادعاء العام لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكمًا جزائيا ضد خمسة مخالفين لقانون حماية المستهلك، تم الحكم في القضية بإدانة المتهم الأول والثاني بجنحة الإقدام على غش العاقد في صفات البضاعة الجوهرية وتركيبها، وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بسجنهما عن الأولى مدة شهر وتغريم كل واحد منهما مائتي ريال عماني وعن الثانية بتغريم كل واحد منهما مبلغ وقدره ألف ريال عماني؛ كما تمّت إدانة المتهم الأول بمخالفة قانون العمل بتشغيله عمالا غير مرخص له باستخدامهم وقضت بتغريمه ثمانية آلاف ريال؛ كذلك تمت إدانة بعض المتهمين بتهم أخرى تتعلق بقانون العمل وقضت
بسجنهم وإبعادهم من البلاد. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكما بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك جراء خداعه لاختلاف أسعار السلع بين موقع العرض وجهاز المحاسبة وقضت بتغريمه ألف ريال عماني؛ كما أصدرت حكما آخر بإدانة متهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه مائة ريال موقوفة النفاذ مع مصادرة المواد المضبوطة .
إلى ذلك نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاضرة توعوية عن حقوق المستهلك، ومخاطر الغش التجاري بالتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية بشؤون البلاط السلطاني بصلالة، قدّمها حسين بن علي المشهور باعمر رئيس قسم التثقيف والإعلام بإدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار، وذلك في إطار نشر ثقافة الاستهلاك بين جميع فئات المجتمع المحلي بشكل عام والمجتمع المدرسي بشكل خاص من خلال الندوات والمحاضرات المختلفة بهدف زرع ثقافة الاستهلاك بينهم وتوجيههم التوجيه السليم وإرشادهم في طريقة كشف الغش التجاري والتعرّف على حقوق المستهلك، حيث تضمّنت المحاضرة عددًا من
المحاور الرئيسية، كالتعريف بحقوق المستهلك في بادئ الأمر، ومن ثمّ التعريف بالغش التجاري ودوافعه وأسبابه، والأساليب المتبعة في هذه الظاهرة، مع استعراض لنماذج من الغش التجاري في السوق المحلي، مرورًا على الجهود التي قامت بها الهيئة للحد من الغش التجاري، ووقوفًا عند مخاطر الغش التجاري وأثره على المجتمع وتحديدًا ما يتعلق بالغش التجاري في الأغذية والمواصفات القياسية للأغذية، والفارق بين الغش التجاري والتقليد. واختتمت المشاركة بتقديم عدد من الإرشادات العامة للمستهلك وفتح باب النقاش والتساؤل في الجوانب المتعلقة بالغش التجاري.