تويت
يؤسس قانون العمل الجديد الذي تجري الآن مناقشات موسّعة، وتداولات مستفيضة حول مواده، لمرحلة جديدة من العلاقات الصحيّة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الجهات الحكومية المختصة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال السلطنة)، ويعزز جهودها الرامية إلى خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير عوامل الاستقرار، وتهيئة البيئة الملائمة في القطاع الخاص ليصبح أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، باعتبار أنّ هذا القطاع هو الموظف الأكبر للمواطنين، كما سيزداد الاعتماد عليه مستقبلا لتوظيف أعداد غفيرة من القادمين الجدد إلى سوق العمل من مخرجات التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها..
ومشروع قانون العمل الجديد، مرشح إلى أن يُحدث تطورات مهمّة على الصعيد الاقتصادي، لتركيزه على اجتذاب القوى العاملة الوطنية إلى العمل بالقطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز، ومجموعة من التسهيلات، لإزالة الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المزايا والامتيازات بينهما، سعيًا إلى تشجيع شباب الوطن للانخراط في العمل بهذا القطاع الواعد، وبهدف تصحيح الأوضاع الناجمة عن عزوف بعض الشباب عن العمل في هذا القطاع، أو هجر وظائفه إلى الوظائف الحكوميّة.
ومما يعظم الآمال من مشروع القانون الجديد، أنّه خضع لدراسات معمّقة، ودارت حوله نقاشات علميّة ومنهجية وبشفافية تامة بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والقانونية..
حيث تدارست جميع هذه الجهات آليات تطوير قانون العمل بما يتناسب مع التطورات الحديثة لسوق العمل ومواكبة المعايير الدولية.. ومن ذلك ورشة تحديث قانون العمل التي نظّمتها وزارة القوى العاملة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث عمدت إلى مناقشة مواد القانون باستصحاب مختلف وجهات النظر حتى يأتي منسجمًا مع المستجدات الحاليّة في سوق العمل، ومستجيبًا لمتطلبات الرؤية المستقبليّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة.