تويت
الرياض- الوكالات
ارتفع مستوى المعروض النقدي، الذي يعبر عن مقدار السيولة (الكاش) المتحركة ضمن مؤسسات النظام المصرفي والمالي، في السعودية الى أكثر من 1.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، ليعكس حال الانتعاش القوي المدفوع بزيادة الإنفاق العام وإطلاق المملكة مشاريع ضخمة توفرت بسببها حركة كبيرة للأموال.
وأظهر تحليل للبيانات المحدثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) زيادة السيولة خلال سنة 2013 بمقدار 151.4 مليار ريال، عن مستواها بنهاية عام 2012 البالغ 1.39 تريليون ريال، بما يشير الى ان العام الماضي شهد نموًا كبيرًا في عمليات القطاع المصرفي تعكس السيولة العالية احد ابرز جوانبه.
وبلغت قيمة النقد خارج المصارف نحو 143.16 مليار ريال، متضمنة داخل القيمة الإجمالية للمعروض النقدي بمفهومه واسع النطاق، البالغة قيمته 1.54 تريليون ريال، والذي يتحرك معظمه ضمن عمليات النظام البنكي أو مؤسسات التمويل.
وتعد نسبة الزيادة البالغة 10.8% في إجمالي السيولة نسبة سنوية مؤثرة، نظرا للقيمة الكبيرة التي يتصاعد بها هذا المعروض مدفوعا بالمشاريع والمنح ومكرمات دعم المواطنين.
ويواكب هذا المستوى الكبير من الأموال المتوافرة للإقراض والاقتراض، طموحات المملكة في إنجاز مشاريع استراتيجية كبيرة شرعت بتنفيذها الجهات الحكومية في قطاعات الإسكان وبناء المدن الاقتصادية وتطوير الموانئ وشبكة النقل والطرق والمترو وغيرها من المشروعات المعلنة من كبرى شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي داخل المملكة.
واستفادت البنوك السعودية من زيادة الزخم الاقتصادي لهذه المشروعات، التي تدفع بالشركات والأفراد إلى اقتراض المزيد من الاموال، تلبية لمتطلبات الاستثمار أو السكن أو للاستفادة من الفرص التي توفرها الحكومة في المشاريع الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وانعكست حالة الانتعاش الاقتصادي على ارتفاع الأرباح التراكمية للمصارف التجاريّة السعوديّة بنسبة 6.5% العام الماضي، لتصل إلى 35.69 مليار ريال، وهي تشكل أعلى مستوى قياسي للأرباح التراكمية تحققه المصارف التجارية بعد ذلك المستوى الذي تحقق لها عام 2006 حينما بلغت أرباحها التراكميّة نحو 34.7 مليار ريال.