تويت
الرؤية - خالد الخوالدي
يفتتح اليوم بفندق مسقط انتركونتيننتال مؤتمر مستجدات التحكيم الدولي وواقع التحكيم في سلطنة عمان تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. وسيتطرق المؤتمر لأهم قضايا التحكيم الدولي وواقع التحكيم في سلطنة عمان التي تشغل قطاع الأعمال والقانونيين في السلطنة والعالم. وينظم المؤتمر مكتب محمد إبراهيم  محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية وتكمن أهمية تنظيم هذا المؤتمر في تناوله لآخر مستجدات التحكيم الدولي والإضاءة على وضع التحكيم في سلطنة عمان، والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المحاضرون على المستوى الدولي والمشاركة المتنوعة التي سيشهدها المؤتمر من رجال القانون والاقتصاد ومسؤولين في القطاعين العام والخاص. وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر قال المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي الرئيس التنفيذي لمكتب محمد إبراهيم محامون ومستشارون قانونيون إنّ لهذا المؤتمر أهميّة دولية كونه يتطرق للتحكيم الذي هو بحد ذاته موضوع يهم رجال القانون وأصحاب الأعمال حول العالم هذا من جهة، ومن جهة أخرى تزداد أهميته الدولية لكون غرفة التجارة الدولية هي المنظم الرئيسي لهذا المؤتمر. ومن المعروف أن غرفة التجارة الدولية هي منظمّة عالمية للمنشآت التجاريّة والناطق الرسمي المعني بقطاع الأعمال والاستثمار وهذا هو النشاط الأول من نوعه الذي تقيمه غرفة التجارة الدولية في سلطنة عُمان. وأضاف الزدجالي أنّ المؤتمر سينهض ويسهم على الصعيد المحلي والوطني في تعزيز وتطوير ممارسة التحكيم في السلطنة بما ينعكس إيجابا على تطوير الاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال طمأنتهم إلى وجود اهتمام محلي بالطرق البديلة لحل النزاعات وسرعة إنجاز القضايا التي قد تعرض على هذا النوع من التحكيم البديل في حالة وقوع مثل هذه القضايا، عن الوقت الطويل نسبيًا التي تأخذه مثل هذه القضايا عند عرضها على التحكيم التقليدي حيث إنّ هذا التحكيم البديل يعتبر الطريق المختصر والأسرع لحل كثير من النزاعات والقضايا في زمن قصير وعند انتهاء مثل هذه النزعات والقضايا أمام هذا النوع من التحكيم تصدر بذلك سندات قانونية نافذة دوليًا في حق أطراف النزاع ومعترف بها دوليا حيث إنّ التحكيم يمثل الطريقة الأهم من الطرق البديلة لتسوية المنازعات والتي تشمل الخبرة والمفاوضة والتوفيق وهذه الطرق جميعها هي الطرق الأكثر تفضيلا لدى رجال الأعمال والمستثمرين وذلك لتلبيتها لضرورات الأعمال التجارية وما تحتويه من سرعة وسهولة في تسوية النزاعات خارج تعقيدات المحاكم وبطئها الذي قد يتسبب في تعطيل مصالح التجار وتعطيل حركة رؤوس الأموال وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية للتعاملات الاقتصادية المحلية والدولية.