مسقط - الرؤية
تتواصل جهود إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة، حيث أصدرت المحكمة المختصة مؤخرا حكما قضائيا في القضايا التي تم إحالتها للادعاء العام .جاء النطق بالحكم بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية, حيث تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، حيث اتضح أن المحل عرض سلعًا لا توجد بها بيانات إيضاحية ولم
يدون عليها تاريخ إنتاجها ولا تاريخ انتهائها مما يعد مخالفًا لنص المادتين رقم (3/8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنه ( للمستهلك الحق في الحصول على
المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها, وفي الجميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد
الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع, وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ (300) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.