تويت
تجويد التجربة التنموية، وتعظيم فوائدها، أمر في طليعة اهتمامات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- .
وخلال الأربعة عقود الماضية من عمر النهضة العمانية الحديثة، اتسمت المسيرة التنموية للسلطنة بالديناميكية والحيوية والتجديد، بما يكفل تحقيق التطلعات ويواكب المستجدات ويستصحب معطيات العصر.
لذا جاءت التجربة التنموية العمانية متفردة لجهة شمولها كافة مفردات التنمية، بدءًا بالتنمية البشرية وتوفير عوامل تحقيقها من مؤسسات تعليمية وتدريبية وصحية، وليس انتهاءً ببناء البنية الأساسية والمشاريع الخدمية..
واستمرارًا لنسق التجديد والتجويد في الأداء التنموي، يجيء المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء "الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية "، لتكون بمثابة دعامة إضافية، ولبنة جديدة تضاف إلى منظومة العطاء التنموي لتضفي عليه المزيد من المشاركة بما يضمن تعزيز فاعلية التنمية وتحقيق أهدافها النبيلة.
ولقد هيئت كافة أسباب النجاح لهذه الهيئة الوليدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، من حيث التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة في السلطنة، وإمكانية فتح فروع لها خارج المقر الرئيسي بمحافظة مسقط، في الداخل والخارج، وكذلك إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على خمسين بالمائة، بتضمين عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال.
كل هذه عوامل مساعدة تكفل للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، النجاح في تحقيق الأهداف الكبيرة المعقودة عليها في التطوير وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تحقق المزيد من الأهداف التنموية الخيرة.