تويت
مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء خميسبن عبداللهالفارسي مدير عام التجارةبوزارة التجارةوالصناعة وذلك للأخذ بآراء وزارة التجارة ومرئياتها حول مشروع قانون الوكالات التجارية، حيث ترأس الاجتماع سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتمّ خلال الاجتماع مناقشة كافة المسائل المتعلقة بمشروع القانون وإجراء بعض التعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية والمرتبطة بالمنافسة ومنع الاحتكار وذلك باستبدال بعض المواد وإلغاء البعض الآخر. وقد تحدّث المدير العام بوزارة التجارة عن التعديلات التي مرّ بها قانون الوكالات التجارية خلال الفترة الماضية والإشكاليّات المرتبطة ببعض المواد.
كما ناقش أعضاء اللجنة نصوص المواد الجديدة والملغيّة وما إن كانت التعديلات الجديدة تخدم الصالح العام، وقد قدّم أصحاب السعادة الأعضاء مقترحاتهم في ما يتعلق بمواد القانون وذلك لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بهيمنة بعض الشركات على عدد من المنتجات والسلع بموجب الوكالة التجارية الممنوحة لهم ومما ينعكس عليه من غلاء في بعض المنتجات والسلع. كما تمّ خلال الاجتماع مراجعة وتشخيص كافة المصطلحات الواردة في مشروع القانون.
الجدير بالذكر أنّ مشروع قانون الوكالات التجارية تمت إحالته من مجلس الوزراء الموقر إلى المجلس والذي بدوره أحاله إلى اللجنة التشريعية والقانونية وذلك لدراسته وإبداء مرئياتها حوله ومن ثمّ موافاة المجلس بتقرير يشمل نتائج دراستها التوصيات التي خلصت إليها وعرضه على المجلس خلال إحدى جلساته الاعتيادية القادمة.
من جانب آخر عقدت أمس لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين بالأمانة العامة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي من خلال استعراض ورقة عمل بعنوان "منطلقات ومرتكزات الأمن الغذائي والمائي في السلطنة" للمرحلة القادمة لعمل اللجنة، حيث ناقشت الورقة أهم مرتكزات الأمن الغذائي والمائي آخذة بعين الاعتبار تعريف منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي والمائي، وقامت اللجنة بدارسة بعض القوانين ذات العلاقة بالجانب الزراعي والحيواني والمائي والتي لها الأثر الكبير في تدعيم مفهوم الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة. كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات التي سوف يتم دراستها من قبل اللجنة للفترة القادمة.