تويت
أبوظبي - رويترز
قال مسؤول تنفيذي كبير أمس إن بنك الخليج الأول قرر توظيف متخصصين في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية للاستفادة من الزيادة المتوقعة في عدد الشركات التي تصدر سندات وتدرج أسهمها في البورصة.
ويريد ثاني أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في الإمارات العربية المتحدة إضافة الخدمات المصرفيّة الاستثمارية إلى أنشطته الموجهة للشركات لتعزيز مركزه في المنافسة مع البنوك المحلية.
وتجني بنوك الإمارات ثمار تعافي الاقتصاد بفضل انتعاش قطاع العقارات وانحسار المخاوف بشأن الديون في بعض الكيانات شبه الحكومية.
وقال سايمون بيني رئيس الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال الدولية للصحفيين "تعطينا الأسواق ثقة كافية للاستثمار في هذا المجال. فقد عززت بعض البنوك قدراتها فيه وتأخر بنك الخليج الأول في اتخاذ هذه الخطوة."
وأضاف أن البنك الذي تملك فيه الأسرة الحاكمة بأبوظبي حصة أغلبية يعتزم ضم ما لا يقل عن 30 شخصا هذا العام إلى موظفيه الذين يقارب عددهم 300 موظف في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات. وتشمل أنشطة البنك الموجهة للمؤسسات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال الدولية.
وقال بيني إن الخدمات المصرفية للمؤسسات ساهمت بنسبة 39 بالمئة من إجمالي إيرادات بنك الخليج الأول العام الماضي وإن المبادرة الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات رافضا الكشف عن أي تقديرات للنمو.
ويرى البنك فرصة كبيرة للعمل في أسواق السندات ومجالات القروض المجمعة والخدمات الاستشارية وعمليات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي في الإمارات والمنطقة.
وقال بيني إن لدى بنك الخليج الأول تفويضات لترتيب قروض وسندات لشركات إماراتية بنحو 15 مليار دولار دون أن يذكر أسماء تلك الشركات.
وأضاف أن البنك يتوقع أيضا الفوز بصفقات طرح عام أولي هذا العام نظرا لزيادة الاهتمام بها. وكان آخر إدراج في البورصة بالإمارات عام 2011.
كان بنك الخليج الأول الذي يتمتع بحضور قوي في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد أعلن الشهر الماضي وصول صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.37 مليار درهم (373.2 مليون دولار) وهو أعلى ربح فصلي يسجله بنك إماراتي.
وقال بيني إن البنك يعتزم تحديث مكتبه التمثيلي في الهند ليصبح فرعا عما قريب.
كان الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن البنك يهدف إلى التوسع ودخول ثلاث أو أربع أسواق أجنبية جديدة في 2014 سعيا لرفع نسبة أرباحه من العمليات الدولية إلى خانة العشرات.
وتساهم أنشطة البنك الدولية في قطر وسنغافورة وهونج كونج والهند وليبيا حاليا بنحو سبعة بالمئة من الأرباح.