تويت
رام الله - رويترز
أقرت الحكومة الفلسطينية أمس الموازنة العامة لسنة 2014 والتي تبلغ قيمتها نحو 4.2 مليار دولار.
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماعها اليوم في رام الله إن العجز الكلي المتوقع يبلغ 1.629 مليار دولار ويتضمن عجزًا جاريا قيمته 1.279 مليار لتغطية نفقات الرواتب والنفقات الجارية الأخرى.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنها تتوقع الحصول على إيرادات من الضرائب والرسوم قيمتها 2.742 مليار دولار.
وعادة ما تقوم الدول المانحة بتغطية العجز المالي في الموازنة التي تحتاج إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني كي تصبح نافذة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة تتجاوز أربعة مليارات دولار للبنوك المحليّة ومؤسسات ماليّة أجنبية إضافة إلى القطاع الخاص الفلسطيني.
ويكون وصول المساعدات الدولية مرهونا بتطورات الأوضاع السياسية وتحويل الأموال التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها وتحولها للسلطة الفلسطينية وتقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريًا.