تويت
مسقط - الرؤية
صرّح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأنّ الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والتي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 9/2014، الصادر أمس الأول الإثنين، تأتي في إطار الاستفادة من عقود التوريد الناتجة من المشتريات المدنية والعسكرية والأمنية ومشروعات البنية الأساسية والشركات الحكومية بحيث يمكن الاستفادة من الالتزامات المترتبة على هذه الشركات الموردة في مجالات البنية الأساسية؛ لأغراض التدريب، وتأهيل الكوادر العمانية، ونقل التقنية الحديثة للقطاعات المختلفة، وكذلك تشجيع الاستثمار في السلطنة من خلال عملية تمويل الدراسات الأولية لتنفيذ مشاريع محددة بغية رفع الإنتاج وتعزيز المعرفة.
وأوضح المصدر أنّه سوف يشرف على هذه الهيئة مجلس من أمناء من عدة جهات حكومية. لافتاً إلى أن عقود التوريدات الحكومية تشمل في كثير من الأحيان التزامات من خلال نظام عالمي يطلق عليه نظام الاستثمار المكافئ أو "الأوفست" ويعمل به في أكثر من 80 دولة ومنها سلطنة عمان.