تويت
الرؤية - أحمد الجهوري
أرجأت محكمة الاستئناف بمسقط النظر في قضية " تمديد عقد او دي سي " إلى يوم الخميس 27 فبراير الجاري، لنظرها من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة قضايا تجاوزات النفط والغاز.
وتعتبر هذه القضية أول قضية تستأنف ضمن قضايا الفساد والتي حكم فيها بتاريخ 12 يناير الماضي بالمحكمة الابتدائية بإدانة كل من المتهم الأول رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية.
ووحد دفاع المتهمين طلب تأجيل موعد النظر بالقضية إلى بعد شهرين لوجود أكثر من قضية للمتهمين ضمن قضايا الرشوة بقطاع النفط والتي لا يزال بعضها قيد الترافع .
وطالب دفاع المتهم الأول بأن يتم النظر بالطلبات التي تقدم بها مسبقا ، بطلب الإفراج عن موكله بحجة أنّه يعاني من مشاكل صحية ولديه موعد عملية زراعة قرنية خارج السلطنة والتي يتوجب إجراؤها لكي لا يفقد بصره على حد قوله، كما أشارا إلى أنّ موكله خدم البلد بما يزيد عن 25 عاماً وساعد على حماية البلاد من انتكاسات اقتصادية حلت بدول العالم.
الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمسقط قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول، وتغريمه 600 ألف ريال عماني، وعزله من الوظيفة لمدة 20 عامًا، وذلك بعد إدانته بجنحة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة. كما حكمت بالسجن 3 سنوات والغرامة 600 ألف ريال عماني على المتهم الثاني، بعد إدانته بجنحة الرشوة. وسجن المتهم الثالث سنتين وتغريمه 200 ألف ريال عماني، بعد إدانته بالتدخل الفرعي بجنحة الرشوة، مع الأمر بطرد المتهمين الثاني والثالث من البلاد وبشكل مؤبد بعد انتهاء فترة عقوبتهما، ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وفي حالة استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه، اشترطت المحكمة على المتهم الأول والثاني الإفراج بكفالة مقدارها 300 ألف ريال عماني عن كل واحد منهما، ويفرج عن المتهم الثالث بكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال عماني.
وكان الادعاء العام قد وجه في جلسات سابقة تهمة حصول المتهم الأول على رشوة قدرها 200 ألف ريال مقابل تمديد عقد محطة "أو دي سي" لصالح شركة جلفار الهندسية؛ حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية، وتبلغ تكلفة العقد 546 مليون ريال.