وزير النقل والاتصالات يتفقد مشروع الجسر وطريق الباطنة الساحلي

[جريدة الرؤية]

فتح الجسر العلوي بدوار صحار أمام الحركة المرورية الشهر المقبل
- البدء في تنفيذ ازدواجية طريق الخابورة- الغيزين هذا العام
صحار- خالد بن علي الخوالدي
قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات صباح أمس برفقة سعادة المهندس وكيل الوزارة للنقل وعدد من المسؤولين بالوزارة وبحضور سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ محافظة شمال الباطنة بزيارة ميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعي جسر صحار ومشروع طريق الباطنة الساحلي (الحزمة الأولى - الحزمة الثانية) وقدم القائمون على تنفيذ المشروعين نبذة مختصرة عن المراحل وسير العمل بهذه المشاريع، حيث تعمل الشركة المنفذة لمشروع جسر دوار صحار على إنشاء جسر بطول (300) متر على الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الطريق الفرعي كطريق مزدوج في اتجاه وادي حيبي بطول حوالي (3,5) كلم ويشتمل العمل على تحسين طرق الخدمة الجانبية الواقعة على حدود المشروع بطول إجمالي حوالي (4,5) كلم إضافة إلى إنشاء عدد من أنفاق المشاة موزعة في الأربع جهات من التقاطع وبلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية شهر يناير 2014م (60)% حيث توجد بعض المعوقات التي تعترض الأعمال بالمشروع مثل الاستملاكات الواقعة على المشروع. وتكمن أهمية المشروع في حل مشاكل الاختناقات المرورية بولاية صحار بشكل خاص ومستخدمي الطريق من الولايات الأخرى بشكل عام وفي إسهامه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بالسلطنة كونه يقع وسط ولاية معروفة بتنوع مصادرها الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى كونه يقع في ملتقى الطرق الرابطة بين محافظتي شمال الباطنة ومحافظة الظاهرة.
وقدمت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء طريق الباطنة الساحلي (الحزمة الأولى ـ الحزمة الثانية) والذي يبدأ من ميناء صحار وحتى خطمة ملاحة بطول (65) كلم نبذة عن المشروع حيث تقوم الشركة بإكمال الأعمال المتبقية ويتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة جانبية بطول إجمالي حوالي (85) كلم، كما يتضمن المشروع في نهايته إنشاء تقاطع علوي رئيسي يربط طريق الباطنة الساحلي مع طريق الباطنة القائم وطريق الباطنة السريع الجاري تنفيذه، وكذلك يشمل إنشاء جسر علوي عند ميناء صحار وعدد (13) جسرا على الأودية وعدد (18) دوارا على الطريق الرئيسي وطرق الخدمة وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى نهاية شهر يناير 2014م حوالي (75)%. حيث بلغ إجمالي الأطوال المتأثرة من الاستملاكات على الطريق الرئيسي وطرق الخدمة حوالي (13) كلم ولا يزال العمل متوقفا عندها لحين الانتهاء من حل مشكلة الاستملاكات وقد تمّ الانتهاء من رصف حوالي (51) كلم من الطريق الرئيسي وحوالي (52) كلم من طرق الخدمة، هذا ومن المؤمل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع أن يساهم في تخفيف الازدحام المروري على طريق الباطنة القائم بالإضافة إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة.
وخلال الزيارة التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات بممثلي وسائل الإعلام وأشار في اللقاء إلى أنّ نسبة الإنجاز في جسر صحار بلغت 60 % وأن الجسر العلوي على وشك الانتهاء منه، وإن شاء الله ستفتح الحركة المرورية للجسر العلوي نهاية الشهر القادم، مستدركا: لكن المشكلة تبقى في الأجزاء المتبقية أسفل الجسر وهي تواجه صعوبات بالنسبة للتعويضات وإخلاء بعض الممتلكات منها؛ فالبرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروع إلا أن العديد من هذه الاستملاكات لم تحل للآن، وهناك نوع من الممانعة من بعض الجهات وبعض المواطنين لإخلاء هذا الطريق مما يسبب مشكلة في إنهائه كما توقعنا.
ورد على سؤال لـ (الرؤية) حول دوار ميناء صحار الرابط بين ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية وأهميّة تنفيذ جسر علوي عليه، قال معاليه إن ازدحام الحركة المرورية يحدث بشكل كبير عند دوار صحار ودوار فلج القبائل أمّا بالنسبة لدوار الميناء فندرس وضعه حاليًا لكونه يقع بين جسرين هما جسر الحد وجسر فلج القبائل، مشيرا معاليه إلى أن هناك حلا أفضل سيرى النور قريبا للحركة المرورية، مستبعدًا ما طرح من إلغاء لهذا الدوار.
وحول ما طرحته (الرؤية) سابقا عن معاناة أهالي الخابورة من طريق الخابورة – الغيزين الذي رصف في مطلع التسعينيات بمعالجة سطحية، قال معاليه إنّ هذا الطريق من ضمن الوصلات التي سوف تربط مع طريق الباطنة السريع ولا يمكن أن نوقع عقدا لتأهيله حاليًا وبعدها بخمسة أو ستة أشهر نقوم بإزالة الأسفلت وتوقيع عقد لازدواجية الطريق وإن شاء الله سوف يتم البدء في مشروع إزدواجية هذا الطريق في هذا العام وسيتضمن المشروع أيضًا جسر دوار الخابورة.
وحول الطريق الساحلي قال معاليه: الحمد لله بالنسبة للطريق الساحلي فالعمل فيه جيد، وكما تعلمون أننا سننفذ فقط الأماكن المفتوحة منه أمّا الأماكن المأهولة بالسكان ولم تخل مواقعها فهي ألغيت من المقاول ومتى ما تمّ إخلاء تلك المواقع بالشكل الكامل سيتم بإذن الله مواصلة العمل فيها. أمّا الجزء المفتوح والذي يعمل فيه المقاول فالحمد لله هو في تطور جيد وإن شاء الله سينتهي بالكامل قريبا، وكانت هناك في الطريق الساحلي مطالبات كثيرة من المواطنين في عمل عبارات للوصول لجهة البحر وأيضًا عمل الكثير من المداخل والمخارج والحمد لله تمت تغطية الكثير من هذه الطلبات ومعابر الأودية أضيفت أعداد كثيرة منها بناء على خبرات النّاس مع هذه الأودية.
وعن نسبة الانتهاء من حزم طريق الباطنة الساحلي قال معاليه إنّ العمل جار في الحزمتين الأولى والثانية وتمّ الانتهاء من 75% من أعمال هذه الحزم ولم يتبق إلا 13 كيلو متر أمّا الحزمة الثالثة فإنّ العمل متوقف بها حتى إزالة كل المعوقات التي تعيق إنشاء الطريق خاصة أملاك المواطنين ومتى ما تمّت إزالة هذه الأملاك سيتم تنفيذ المشروع.
وحول صيانة الطريق بولاية شناص قال معالي وزير النقل والاتصالات: تمّ خلال الفترة الماضية صيانة الطريق من دوار صلان بولاية صحار ولغاية ولاية لوى وحاليًا من ضمن خطة الوزارة تنفيذ هذه الصيانة والتأهيل وعمل الأكتاف للطريق من ولاية لوى حتى منطقة العقر بولاية شناص وسيتم رفع كفاءة الطريق وإزالة الطبقة الأسفلتية الحالية وإيجاد أكتاف لهذا الطريق ونأمل أن ترى مناقصة تأهيل الطريق النور خلال هذا العام، مؤكدا أنها ضمن خطة الوزارة.
وحول جاهزية مطار صحار، قال معالي أحمد بن محمد الفطيسي: تمّ طرح مناقصة الحزمة الثالثة لمطار صحار وهي في الإجراءات ومتى ما تمّ إغلاق الطرح سنقوم بتحليلها وستمتد هذه الحزمة لمدة سنتين من توقيع العقد وهي مدة الإنشاء، وسيبدأ مطار صحار بالنسبة لنا مطارًا محليا بتسيير خطوط داخلية من صحار إلى مسقط وغيرها من المطارات الداخلية، ولكن نؤكد أنّ قضية الدولية تحتمها الجدوى الاقتصادية للطيران فإذا كان هناك أي طيران الآن مستعد أن يسيّر خطوطا دولية من صحار إلى أي عاصمة في العالم فنحن مستعدون أن نسمح له باستخدام مطار صحار ونحن لا نعلن أنّ المطار دولي وإنما شركات الطيران تدرس جدواه الاقتصادية وتدرس الحركة الموجودة فيه وإذا كانت هناك جدوى لتسيير خط وتقدمت به لنا فنحن سنوافق لها بلا شك على فتح هذا الخط. وحول الانتهاء من خطط مشاريعها في المحافظة في عام 2015، قال معاليه: يتم الانتهاء من هذه المشاريع حسب ما أعلن عنها سابقًا حيث إنّ بعض الحزم تمّ إسنادها متأخرة خاصة حزم طريق الباطنة السريع حيث إنّ الحزم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تمّ إسنادها قريبا وبدأ العمل بها في مطلع هذا العام ومدة تنفيذ هذه الحزم ثلاث سنوات؛ حيث إنّ العمل سوف ينتهي بها نهاية عام 2016 والحزمة الثانية حتى الآن لم تسند حيث تمّ إلغاء إسنادها السابق وتمّ طرح مناقصتها مرة أخرى والآن تحت الإجراء وهي أيضا سيمتد العمل بها لمدة ثلاث سنوات.