تتواصل جهود ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة ، حيث أصدرت المحكمة المختصة مؤخرا حكم قضائي في القضايا التي تم إحالتها للادعاء العام .
جاء النطق بالحكم بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية , حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل عرض سلع لا توجد بها بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ انتاجها ولا تاريخ انتهائها مما يعد مخالفا لنص المادتين رقم (3/8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها , وفي الجميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع , وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة ) وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة (300) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصور-حكم-قضايي-بالادانة-والغرامة-ضد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
جاء النطق بالحكم بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية , حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل عرض سلع لا توجد بها بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ انتاجها ولا تاريخ انتهائها مما يعد مخالفا لنص المادتين رقم (3/8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها , وفي الجميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع , وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة ) وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة (300) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصور-حكم-قضايي-بالادانة-والغرامة-ضد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]