تويت
استمراراً للجهود المبذولة من الهيئة العمة لحماية المستهلك والممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة وذلك فيما يتعلق بمتابعة قضايا وشكاوى المستهلكين فقد أصدرت مؤخراً المحاكم الابتدائية بولايات عبري وينقل وضنك أحكاماً قضائية قضت في منطوقها بالإدانة والغرامة والمصادرة والتعويضات المالية بلغت 10870ريالاً عمانياً.
وتعود تفاصيل القضية الأولى عن ورود معلومات مؤكده تفيد بقيام احدى المؤسسات التجارية العاملة بولاية ينقل ببيع منتجات وسلع محضورة ومخالفه للمواصفات والمقايس العمانية وممنوع بيعها وعرضها بالأسواق وبانتقال مأموري الضبط القضائي المختصين إلى المؤسسة المذكورة اتضح فعلاً وجود منتجات مخالفة وعددها 133 علبة لا يوجد بها أي بيانات إيضاحية(بطاقة بيانات) ومجهولة المصدر وهذه العبوات غير صالحة للشرب وتفوح منها رائحه عطرية غير مقبولة وغير مستحبة للشخص العادي مما يعد هذا المنتج من المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس العمانية المعمول بها بالسلطنة الخاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية كما تم أيضاً ضبط سجائرمحظور بيعها بالأسواق لمخالفتهما للمواصفات والمقايس العمانية وذلك في نفس المحل المذكور فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وأحالتها للادعاء العام والذى بدوره حقق فيها واحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكما بالإدانة والغرامة ومصادرة المضبوطات وأتلافها.
كما تعود تفاصيل القضايا الاخرى وعددها 6 ست قضايا حول اتفاق عدد من المستهلكين مع أحدى المؤسسات المتخصصة في عمل المطابخ الجاهزة وذلك لعمل مطابخ لمنازلهم بجميع مستلزماتها وانجازها في وقت محدد إلا أن
المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في أوقاتها المحددة وأخذت تماطل في إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة والمتفق عليها بين الأطراف مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكاوى ضدها إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة واحالتها للادعاء العام والذى حقق في موضوعها بدوره وأحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامات والتعويضات المذكورة أعلاه.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-احكام-قضايية-قضت-بالادانة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتعود تفاصيل القضية الأولى عن ورود معلومات مؤكده تفيد بقيام احدى المؤسسات التجارية العاملة بولاية ينقل ببيع منتجات وسلع محضورة ومخالفه للمواصفات والمقايس العمانية وممنوع بيعها وعرضها بالأسواق وبانتقال مأموري الضبط القضائي المختصين إلى المؤسسة المذكورة اتضح فعلاً وجود منتجات مخالفة وعددها 133 علبة لا يوجد بها أي بيانات إيضاحية(بطاقة بيانات) ومجهولة المصدر وهذه العبوات غير صالحة للشرب وتفوح منها رائحه عطرية غير مقبولة وغير مستحبة للشخص العادي مما يعد هذا المنتج من المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس العمانية المعمول بها بالسلطنة الخاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية كما تم أيضاً ضبط سجائرمحظور بيعها بالأسواق لمخالفتهما للمواصفات والمقايس العمانية وذلك في نفس المحل المذكور فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وأحالتها للادعاء العام والذى بدوره حقق فيها واحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكما بالإدانة والغرامة ومصادرة المضبوطات وأتلافها.
كما تعود تفاصيل القضايا الاخرى وعددها 6 ست قضايا حول اتفاق عدد من المستهلكين مع أحدى المؤسسات المتخصصة في عمل المطابخ الجاهزة وذلك لعمل مطابخ لمنازلهم بجميع مستلزماتها وانجازها في وقت محدد إلا أن
المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في أوقاتها المحددة وأخذت تماطل في إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة والمتفق عليها بين الأطراف مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكاوى ضدها إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة واحالتها للادعاء العام والذى حقق في موضوعها بدوره وأحالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامات والتعويضات المذكورة أعلاه.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-احكام-قضايية-قضت-بالادانة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]