تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في ثلاث قضايا قضى الاول فيها بإدانة المتهم وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني ، وفي القضية الثانية قضى فيها بغرامه وقدرها مائتا ريال عماني ، وفي الثالثة قضى بغرامه مالية وقدرها مئة ريال عماني.
وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الاولى بقيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى خطية مفادها أنه اتفق مع مقاول على إضافة بناء في منزله بمبلغ متفق عليه على أن ينهي البناء خلال مدة أربعة أشهر ونصف إلا أن المقاول لم ينجز العمل المتفق عليه حتى تاريخ تقديم الشكوى وتم استدعاء المقاول لمقر ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي واتفق الطرفان مرة أخرى على إنهاء العمل خلال خمسة عشر يوما إلى أن المقاول خلال الفترة الاضافية لم ينهي العمل وبناءا عليه احيلت القضية الى المحكمة وتم الحكم فيها.
وفي القضية الثانية قدم أحد المستهلكين شكوى ضد مقاول لقيامه باتفاق لعمل صيانه لمنزله الا ان المقاول توقف عن العمل وبمحاولة التواصل معه إلى انه لم ينهي العمل وتم تكليفه بالحضور الى الادارة وتم ابرام عقد جديد بموافقة جميع الاطراف لإنهاء العمل الا ان المقاول لم يقم بالعمل المطلوب وتجددت الاعذار والاتفاقيات لأربع مرات ولكن دون جدوى رغم عدة محاولات وعلى أثره احيلت القضية للمحكمة للحكم فيها.
وفي القضية الثالثة تلقت ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى خطية من مستهلك مفادها أنه اتفق مع صاحب ورشة لإصلاح السيارات ليقوم بإصلاح عطل بمركبته الا انه لم يقم بالعمل المطلوب وأخذ يماطل في تسليم السيارة وذلك يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المتفق عليه مع المستهلك وتم تشكيل ملف للقضية واحيل للمحكمة للحكم فيها.
هذا وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك على جميع التجار ومقدمي الخدمات في المصداقية عند التعامل مع المستهلك وعدم الاخلال بالشروط المتفق عليها .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالبريمي-احكام-قضايية-لصالح-المستهل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الاولى بقيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى خطية مفادها أنه اتفق مع مقاول على إضافة بناء في منزله بمبلغ متفق عليه على أن ينهي البناء خلال مدة أربعة أشهر ونصف إلا أن المقاول لم ينجز العمل المتفق عليه حتى تاريخ تقديم الشكوى وتم استدعاء المقاول لمقر ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي واتفق الطرفان مرة أخرى على إنهاء العمل خلال خمسة عشر يوما إلى أن المقاول خلال الفترة الاضافية لم ينهي العمل وبناءا عليه احيلت القضية الى المحكمة وتم الحكم فيها.
وفي القضية الثانية قدم أحد المستهلكين شكوى ضد مقاول لقيامه باتفاق لعمل صيانه لمنزله الا ان المقاول توقف عن العمل وبمحاولة التواصل معه إلى انه لم ينهي العمل وتم تكليفه بالحضور الى الادارة وتم ابرام عقد جديد بموافقة جميع الاطراف لإنهاء العمل الا ان المقاول لم يقم بالعمل المطلوب وتجددت الاعذار والاتفاقيات لأربع مرات ولكن دون جدوى رغم عدة محاولات وعلى أثره احيلت القضية للمحكمة للحكم فيها.
وفي القضية الثالثة تلقت ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى خطية من مستهلك مفادها أنه اتفق مع صاحب ورشة لإصلاح السيارات ليقوم بإصلاح عطل بمركبته الا انه لم يقم بالعمل المطلوب وأخذ يماطل في تسليم السيارة وذلك يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المتفق عليه مع المستهلك وتم تشكيل ملف للقضية واحيل للمحكمة للحكم فيها.
هذا وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك على جميع التجار ومقدمي الخدمات في المصداقية عند التعامل مع المستهلك وعدم الاخلال بالشروط المتفق عليها .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالبريمي-احكام-قضايية-لصالح-المستهل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]