تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بضنك دائرة الجنح مؤخراً حكماً جزائياً ضد أحد المتهمين من الجنسية الأسيوية وذلك لقيامه بالغش في المعاملات التجارية وإقدامه على رفع أسعار بعض السلع بدون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك وقضت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم بجنحة الغش في المعاملات التجارية وذلك لرفعه السعر دون الرجوع للجهة المختصة ومعاقبته بالسجن ستة أشهر والغرامة (300ر.ع) ثلاثـمائة ريال كذلك إدانته بمخالفة القرار رقم (12/2011) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات وتغريمه مبلغ (300) ثلاثـمائة ريال تدغم العقوبات وينفذ الأشد من الغرامة وتوقف العقوبة الحبسية.
وتتخلص الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفيش على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في مجال حماية المستهلك ، فاتضح وجود زيادة في اسعار بعض السلع ، وبمواجهته إعترف بأنه قام بالزيادة دون الحصول على موافقة الهيئة.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة واحالته للادعاء العام للتحقيق في موضوع المخالفة والذى بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالتجار الكرام بضرورة التعاون والالتزام بالأسعار السابقة وعدم الإقدام على رفع سعر أية سلعة دون الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك تحقيقاً لمصلحة التاجر والمستهلك وحفاظاً على استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكــم-جزايي-بالسجن-ستة-اشه.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتخلص الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفيش على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في مجال حماية المستهلك ، فاتضح وجود زيادة في اسعار بعض السلع ، وبمواجهته إعترف بأنه قام بالزيادة دون الحصول على موافقة الهيئة.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة واحالته للادعاء العام للتحقيق في موضوع المخالفة والذى بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالتجار الكرام بضرورة التعاون والالتزام بالأسعار السابقة وعدم الإقدام على رفع سعر أية سلعة دون الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك تحقيقاً لمصلحة التاجر والمستهلك وحفاظاً على استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكــم-جزايي-بالسجن-ستة-اشه.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]