تويت
في اطار قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بجهودها لتحقيق اهدافها في العمل على حماية المستهلك من تقلبات الاسعار ومراقبة اسعار السلع والخدمات في الاسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد الحرية في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ،وبموجب اختصاصاتها في العمل على استقرار الاسعار في الاسواق واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك ، فقد سبق وأن أحالت عدة مخالفات فصدرت بحقهم عدة أحكام بالإدانة وتغريمهم بمبالغ مالية تقدر بـ 2800 ريال.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بدراسة ظاهرة تلاعب بعض التجار والشركات في إنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة، من خلال قيام فريق من المفتشين بعمل زيارات ميدانية للأسواق للتثبت من أوزان بعض السلع محل الشكاوى الواردة، حيث تبين وجود بعض السلع قد طرحت في الاسواق بأوزان أقل مما كانت عليه سابقا وبأسعارها السابقة مع العلم ان الوزن الفعلي للسلع هو ذاته الوزن المدرج على العلبة, وباستدعاء ممثلي الشركات المنتجة أو الوكيلة لهذه السلع وعمل محاضر السؤال معهم فيما يتعلق بالأسباب أو المبررات التي من أجلها تم تغيير أوزان السلع التي تقوم بطرحها في الاسواق ، تبين قيامها فعلا بإنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة
وحيث ان طرح سلع منقوصة الوزن بأسعارها السابقة في الاسواق يعتبر نوعا من زيادة الاسعار غير المبررة وتضليلا للمستهلكين والتي تعد غير قانونية ومخالفة للقرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع اسعار السلع والخدمات الا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، كما ويعد من قبيل الانتهاك الواضح لقواعد الامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وهو ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007 والتي نصت " خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت ....".
عليه فقد تمت احالة ملفات المخالفات الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات والتي بدورها اصدرت الاحكام ضدها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامات-تصل-الى-(2800)-ريال-عماني-بين-احكام-واوامر.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بدراسة ظاهرة تلاعب بعض التجار والشركات في إنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة، من خلال قيام فريق من المفتشين بعمل زيارات ميدانية للأسواق للتثبت من أوزان بعض السلع محل الشكاوى الواردة، حيث تبين وجود بعض السلع قد طرحت في الاسواق بأوزان أقل مما كانت عليه سابقا وبأسعارها السابقة مع العلم ان الوزن الفعلي للسلع هو ذاته الوزن المدرج على العلبة, وباستدعاء ممثلي الشركات المنتجة أو الوكيلة لهذه السلع وعمل محاضر السؤال معهم فيما يتعلق بالأسباب أو المبررات التي من أجلها تم تغيير أوزان السلع التي تقوم بطرحها في الاسواق ، تبين قيامها فعلا بإنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة
وحيث ان طرح سلع منقوصة الوزن بأسعارها السابقة في الاسواق يعتبر نوعا من زيادة الاسعار غير المبررة وتضليلا للمستهلكين والتي تعد غير قانونية ومخالفة للقرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع اسعار السلع والخدمات الا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، كما ويعد من قبيل الانتهاك الواضح لقواعد الامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وهو ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007 والتي نصت " خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت ....".
عليه فقد تمت احالة ملفات المخالفات الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات والتي بدورها اصدرت الاحكام ضدها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامات-تصل-الى-(2800)-ريال-عماني-بين-احكام-واوامر.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]