أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكما قضائيا لصالح حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد أحد الموردين الرئيسين لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والغرامة ألف ريال عماني.
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين يقضي بوجود فارق في بيانات الوزن المكتوب على السلعة وبين الوزن الحقيقي لها وهي معروضة للبيع في احد المراكز التجارية بالمحافظة، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ وذلك بسحب عينات أخرى من السلعة المعروضة ووجدت الإدارة تفاوت حقيقي بين النسب المسموح بها كأوزان للتفاوت وبين البيانات المكتوبة، وبذلك يكون المورد قد خالف المواد رقم (2و3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002)، حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية، وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-الادانة-والغرامة-الف-ريال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين يقضي بوجود فارق في بيانات الوزن المكتوب على السلعة وبين الوزن الحقيقي لها وهي معروضة للبيع في احد المراكز التجارية بالمحافظة، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ وذلك بسحب عينات أخرى من السلعة المعروضة ووجدت الإدارة تفاوت حقيقي بين النسب المسموح بها كأوزان للتفاوت وبين البيانات المكتوبة، وبذلك يكون المورد قد خالف المواد رقم (2و3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002)، حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية، وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-الادانة-والغرامة-الف-ريال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]