تويت
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة فيما يتعلق بمتابعة الأسواق ورصد أسعار السلع والخدمات والتأكد من استقرارها عند مستوياتها السابقة ، فقد تمكنت الإدارة مؤخرا من ضبط عدد من المتلاعبين بالأسعار وتحرير مخالفات ضدهم واحالتهم للقضاء...
وذلك بعدما ثبت للإدارة قيامهم فعلاً برفع الأسعار في الفترة الأخيرة بدون الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وبدون مبررات مستغلين بذلك الأوامر السامية الكريمة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني حيث تم التصدي لهم بحزم وإحالة مخالفاتهم إلى الأدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي هذا السياق يقول سعيد بن سليم العميري مدير إدارة المستهلك بمحافظة الظاهرة أن موظفي الإدارة المختصين بالضبط القضائي قاموا خلال الفترة الماضية بعده حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بمجرد صدور الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني مشيرا الى انه تم ضبط عدد من المخالفين في مختلف ولايات المحافظة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء موضحاً في نفس السياق ان القانون والقرار الاداري رقم 12/2011م والذي يحظر رفع اسعار السلع والخدمات بدون موافقة الهيئة قد تصدى لهذه الممارسات ورسم طريق معين للراغبين في رفع اسعار السلع والخدمات ينبغي على الراغب اتباعها واتباع الخطوات والطرق الموضحة بالقرار وذلك من منطلق الحرص والمحافظة على استقرار الاسعار والاسواق وعدم زعزعة الثقة بالمستهلكين عندما يتم ممارسة رفع الاسعار على حسب الاهواء والرغبات الفردية الربحية وبدون ان يكون هناك ضوابط ومبررات منطقية وواقعية لان اثرها السلبي سينعكس بلا شك على المستهلك وسلته الاستهلاكية كما ان قانون الجزاء العماني هو الآخر قد تصدى لموضوع الغش في رفع الاسعار وذلك في مادته 295 والتي تنص على ان (يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الى خمسمائة ريال) كل من توصل أو حاول ان يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض اسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الاسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو اقدم على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
وناشد العميري المزودين بالتعاون وضرورة الالتزام وعدم اللجوء الى رفع الاسعار الا بعد الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك تحقيقاً للمصلحة الوطنية والاقتصادية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحيل-عدد-من-المتلاعبين-باس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وذلك بعدما ثبت للإدارة قيامهم فعلاً برفع الأسعار في الفترة الأخيرة بدون الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وبدون مبررات مستغلين بذلك الأوامر السامية الكريمة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني حيث تم التصدي لهم بحزم وإحالة مخالفاتهم إلى الأدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي هذا السياق يقول سعيد بن سليم العميري مدير إدارة المستهلك بمحافظة الظاهرة أن موظفي الإدارة المختصين بالضبط القضائي قاموا خلال الفترة الماضية بعده حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بمجرد صدور الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني مشيرا الى انه تم ضبط عدد من المخالفين في مختلف ولايات المحافظة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء موضحاً في نفس السياق ان القانون والقرار الاداري رقم 12/2011م والذي يحظر رفع اسعار السلع والخدمات بدون موافقة الهيئة قد تصدى لهذه الممارسات ورسم طريق معين للراغبين في رفع اسعار السلع والخدمات ينبغي على الراغب اتباعها واتباع الخطوات والطرق الموضحة بالقرار وذلك من منطلق الحرص والمحافظة على استقرار الاسعار والاسواق وعدم زعزعة الثقة بالمستهلكين عندما يتم ممارسة رفع الاسعار على حسب الاهواء والرغبات الفردية الربحية وبدون ان يكون هناك ضوابط ومبررات منطقية وواقعية لان اثرها السلبي سينعكس بلا شك على المستهلك وسلته الاستهلاكية كما ان قانون الجزاء العماني هو الآخر قد تصدى لموضوع الغش في رفع الاسعار وذلك في مادته 295 والتي تنص على ان (يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الى خمسمائة ريال) كل من توصل أو حاول ان يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض اسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الاسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو اقدم على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
وناشد العميري المزودين بالتعاون وضرورة الالتزام وعدم اللجوء الى رفع الاسعار الا بعد الحصول على موافقة بذلك من الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك تحقيقاً للمصلحة الوطنية والاقتصادية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحيل-عدد-من-المتلاعبين-باس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]