تويت
نظمت دائرة الوثائق بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يومي8 و9من ديسمبر 2013م حلقة عمل حول آليات التكشيف عن الوثائق الخصوصية وإعداد قائمتها الاسمية ,حاضر فيها محمد الطاهر العصيدي خبير الوثائق والمحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية .
والذي قام بعرض نظام إدارة الوثائق والاليات والاجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث التمييز بين الوثائق المشتركة والوثائق الخصوصية والدورة العمرية للوثائق بالإضافة الى الاشكاليات المطروحة عند ترتيب الملفات بمكاتب العمل وطرح مراحل اعداد القائمة الاسمية لمختلف انواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الادارية التخصصية بالهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تعتبر الاداة الاجرائية الرئيسية لنظام ادارة الوثائق التي يقوم على اساسها اعداد باقي الادوات الاجرائية الاخرى و المتمثلة في جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
شارك في حلقة العمل أعضاء فرق العمل المعنية بإعداد مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة والمشكله بالقرار رقم 565/2013م يمثلون التقسيمات التخصصية بالدوائر والإدارات بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالإضافة لمشرفي الفرق بلجنة المتابعة الداخلية بدائرة الوثائق .
ويأتي عقد حلقة العمل كخطوة أولى ضمن منهجية العمل المعدة لإنجاز مكونات مشروع إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تشرف عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تطبيقاً لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007م الخاص بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/بالتعاون-مع-هيية-الوثايق-والمحفوظات-حماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
والذي قام بعرض نظام إدارة الوثائق والاليات والاجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث التمييز بين الوثائق المشتركة والوثائق الخصوصية والدورة العمرية للوثائق بالإضافة الى الاشكاليات المطروحة عند ترتيب الملفات بمكاتب العمل وطرح مراحل اعداد القائمة الاسمية لمختلف انواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الادارية التخصصية بالهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تعتبر الاداة الاجرائية الرئيسية لنظام ادارة الوثائق التي يقوم على اساسها اعداد باقي الادوات الاجرائية الاخرى و المتمثلة في جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
شارك في حلقة العمل أعضاء فرق العمل المعنية بإعداد مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة والمشكله بالقرار رقم 565/2013م يمثلون التقسيمات التخصصية بالدوائر والإدارات بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالإضافة لمشرفي الفرق بلجنة المتابعة الداخلية بدائرة الوثائق .
ويأتي عقد حلقة العمل كخطوة أولى ضمن منهجية العمل المعدة لإنجاز مكونات مشروع إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تشرف عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تطبيقاً لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007م الخاص بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/بالتعاون-مع-هيية-الوثايق-والمحفوظات-حماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]