تويت
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر بمقرها الرئيسي وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفياً حول منهجية العمل وآليات التكشيف عن الوثائق الخصوصية ، والبدء في إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العامة لحماية المستهلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية...
والذي جاء تنظيمه تطبيقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات ، وفي إطار سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية.
في بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وأثنى على الاهتمام الذي تولية هيئة الوثائق في الحفاظ على الموروث والذاكرة الوطنية للوثائق .
بعدها قدم سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صورة توضيحية مختصرة عن معالم نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الأداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الذي يقوم على أساسها إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى من إعداد القائمة الاسمية ونظام التصنيف وجداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدد استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل ) وكذلك مدة بقائها بأماكن حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواءً بالإتلاف أو بالحفظ الدائم.
بعد ذلك قدم أسحاق بن يعقوب الصقري المدير المساعد لدائرة الدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرض مرئي عن مراحل تصنيف الوثائق وإدارتها وآليات تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية الذي يقوم على أساس تصنيفها حسب الوظائف بما يمكّن من استرجاعها بكل يسر وسهولة كما تطرق لمشروع نظام الوثائق المشتركة والذي تم الإنتهاء منه وتطبيقة في أغلب الوحدات الحكومية ، كما أستعرض ضمن العرض التقديمي لبعض القوائم الأسمية لعدد من الوحدات المطبقة لنظام الوثائق الخصوصية وكذلك نماذج لبعض مخازن الحفظ الدائم في عدد من الدول الأجنبية وعرض عدد من نماذج الحافظات والملفات التي اعدت لحفظ الوثائق طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة .
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الوثائق قامت بتطبيق نظام الوثائق المشتركة على كافة الدوائر المعنية في وقت سابق من هذا العام تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 2/2012م الخاص بإصدار نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد إستبقائها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الهيية-العامة-لحماية-المستهلك-تعقد-لقاء-تعريفيا-حو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
والذي جاء تنظيمه تطبيقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات ، وفي إطار سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية.
في بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وأثنى على الاهتمام الذي تولية هيئة الوثائق في الحفاظ على الموروث والذاكرة الوطنية للوثائق .
بعدها قدم سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صورة توضيحية مختصرة عن معالم نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الأداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الذي يقوم على أساسها إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى من إعداد القائمة الاسمية ونظام التصنيف وجداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدد استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل ) وكذلك مدة بقائها بأماكن حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواءً بالإتلاف أو بالحفظ الدائم.
بعد ذلك قدم أسحاق بن يعقوب الصقري المدير المساعد لدائرة الدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرض مرئي عن مراحل تصنيف الوثائق وإدارتها وآليات تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية الذي يقوم على أساس تصنيفها حسب الوظائف بما يمكّن من استرجاعها بكل يسر وسهولة كما تطرق لمشروع نظام الوثائق المشتركة والذي تم الإنتهاء منه وتطبيقة في أغلب الوحدات الحكومية ، كما أستعرض ضمن العرض التقديمي لبعض القوائم الأسمية لعدد من الوحدات المطبقة لنظام الوثائق الخصوصية وكذلك نماذج لبعض مخازن الحفظ الدائم في عدد من الدول الأجنبية وعرض عدد من نماذج الحافظات والملفات التي اعدت لحفظ الوثائق طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة .
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الوثائق قامت بتطبيق نظام الوثائق المشتركة على كافة الدوائر المعنية في وقت سابق من هذا العام تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 2/2012م الخاص بإصدار نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد إستبقائها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الهيية-العامة-لحماية-المستهلك-تعقد-لقاء-تعريفيا-حو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]