تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من عقد تسويات لصالح المستهلكين واستعادت لهم من خلال هذه التسويات مبالغ مالية بلغت 910 ريالا عمانيا وفقا لقاعدة التراضي بين المستهلكين.
تدور تفاصيل الواقعة الاولى حول تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مراكز التجميل لخدمة تجميليه معينه وفق شروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقا وفق عقد موثق بين الطرفين ولقد تلاحظ للمستهلك اثناء تقديم الخدمة ان المركز لم يلتزم بالاشتراطات التي تم الاتفاق عليها الامر الذي استدعي تقديمه لطلب توقف المركز عن الخدمة ومن ثم تقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها على مبلغ وقدره 600ريال عماني نظير التقصير الذي رافق تقديم تلك الخدمة .
يذكر ان قانون حماية المستهلك ينص في مادته رقم (14) بانه على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة .
وفي الواقعة الثانية تلقت الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد إحدى شركات مقاولات البناء والتشييد تفيد بان الشركة تأخرت في تنفيذ خدمة الصيانة وترميم مسجد في المدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم حيث زادت مدة التأخير عن أكثر من شهر وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 250 ريال والغاء العقد المتفق عليه .
أما الواقعة الثالثة فتبدأ بتلقي الادارة شكوى من أحد المتعاملين مع مشغل لتفصيل الملابس حول قيامه بتفصيل ملابس خلال شهر وتم تأخير تجهيز الملابس أكثر من شهر الأمر الذي حدا الشاكي الى شراء ملابس أخرى وتم التوصل إلى تسويه مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 60 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تسترجع-910-ريال-لصالح.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تدور تفاصيل الواقعة الاولى حول تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مراكز التجميل لخدمة تجميليه معينه وفق شروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقا وفق عقد موثق بين الطرفين ولقد تلاحظ للمستهلك اثناء تقديم الخدمة ان المركز لم يلتزم بالاشتراطات التي تم الاتفاق عليها الامر الذي استدعي تقديمه لطلب توقف المركز عن الخدمة ومن ثم تقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها على مبلغ وقدره 600ريال عماني نظير التقصير الذي رافق تقديم تلك الخدمة .
يذكر ان قانون حماية المستهلك ينص في مادته رقم (14) بانه على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة .
وفي الواقعة الثانية تلقت الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد إحدى شركات مقاولات البناء والتشييد تفيد بان الشركة تأخرت في تنفيذ خدمة الصيانة وترميم مسجد في المدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم حيث زادت مدة التأخير عن أكثر من شهر وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 250 ريال والغاء العقد المتفق عليه .
أما الواقعة الثالثة فتبدأ بتلقي الادارة شكوى من أحد المتعاملين مع مشغل لتفصيل الملابس حول قيامه بتفصيل ملابس خلال شهر وتم تأخير تجهيز الملابس أكثر من شهر الأمر الذي حدا الشاكي الى شراء ملابس أخرى وتم التوصل إلى تسويه مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 60 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تسترجع-910-ريال-لصالح.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]