تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح مؤخرا حكما جزائياً ضد متهمين من الجنسية الأسيوية باعا ووزعا لحوماً فاسدة ومنتهيه الصلاحية على المطاعم ليلاً بولاية عبري حيث حكمت بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما لمخالفتهما للمادة (22) من قانون سلامه الغذاء وقضت بحبسهم ثمانية اشهر من تاريخ القبض عليهم وتغريمهم مبلغ 2000 ريال عماني وإدانتهم بمخالفة المادة (21) من قانون حماية المستهلك.
عماني وبالسجن مدة ستة اشهر والغرامة 200 ريال لمخالفة المادة (293)من قانون الجزاء العماني وطردهم من البلاد مؤبداً وفقا لنص المادة (48) من قانون الجزاء واباده المعروضات.
وتتلخص الواقعة عن ورود معلومات مؤكده إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد بوجود سيارة لحفظ اللحوم بمنطقة السوق بولاية عبري بمزرعة أحد المواطنين وبجوار منازل يقطنها مجموعه كبيرة من العمالة الوافدة وهذه السيارة بعيده عن الإنظار بطريقه تثير الشك ولا تستخدم إلا في الساعات المتأخرة من الليل وبمجرد وصول هذه المعلومات الى المختصين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تم تشكيل فريق لتولى عملية التحري والبحث وجمع الاستدلالات والمعلومات عن الواقعة فتأكد صحتها وتبين بان هناك مجموعه من العمالة الأسيوية تقوم ليلا بتوزيع اللحوم على المطاعم في سيارة صغيره خاصة وتدخله احياناً من الابواب الخلفية لهذه المطاعم فتمت مراقبة ورصد حركة السيارة المخصصة لحفظ اللحوم وتم أخذ أذن بالتفتيش واتخاذ الاجراءات القانونية وفي الوقت المحدد تم ضبط أثنين من العمالة الأسيوية ومعهم سيارة لحفظ اللحوم وسيارة صغيره صالون محمله باللحوم تستخدم في توزيع ونقل اللحوم للمطاعم في الساعات المتأخرة من الليل ووجد بالبراد الكبير لحوم واغنام وأبقار ما يقارب الطن ونصف الطن وجميعها فاسده ومنتهية الصلاحية من عدة أشهر والسيارة الصغيرة وجد بها أيضا لحوم محضرة للبيع ومقطعه في أكياس صغيرة كل كيس به عشرة كيلوات من اللحم أخذت لتوها من البراد الذي به اللحوم الفاسدة والمنتهية وهى في طريقها فعلا إلى المطاعم
باعتراف المتهمين انفسهم بمكان الواقعة وهذه اللحوم محفوظة بطريقة غير صحيه وغير سليمه وتعرض صحة وسلامة المستهلك للحظر حيث لا يوجد بهذه السيارة أي مواصفة للحفظ اوالتبريد واللحوم محفوظه بالمقعد الخلفي مع المخلفات والزيوت وبدون أي اشتراطات او حتى أغطيه صحيه.
وبسؤال احد المتهمين أفاد بأنه يعمل في سناو بمحافظة شمال الشرقية وانه هو من أحضر هذه اللحوم الى ولاية عبري بقصد بيعها على المطاعم وان هذه اللحوم تخصه كما اكد انه قد باع كميه كبيرة منها ومتبقى حوالى طن ونصف ينوى بيعه في عبري او اعاده بيعه مرة اخرى في سناو وانه استعان بسائق من الجنسية الأسيوية ليساعده في توزيع هذه اللحوم ليلاً فتم التحفظ على البراد والسيارة الصغيرة واتخاذ الاجراءات القانونية وبعرض هذه اللحوم المضبوطة على الطبيب البيطري المختص ببلدية عبري اكد بتقرير طبي عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي نتيجة لتغير الخواص الطبيعية لها وتغير لونها ووجود ماده مخاطيه ورائحه كريهة تدل على فسادها هذا فضلاً عن انتهاء صلاحيتها فعلاً بموجب بطاقة البيانات الايضاحية المرفقة باللحوم.
ومن خلال محضر السؤال تبين ايضا أن أحد المتهمين لديه خلفيات سابقه في بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية وأنه سبق وأن ضبط لنفس الفعل خمس مرات وحررت له مخالفات من قبل بلدية سناو فتم إحضار كافة الخلفيات وضمها بملف الدعوى واحالتها إلى الادعاء العام للتحقيق فيها والذى بدوره باشر إجراءاته القانونية فيها وتم احالتها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها العادل آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-السجن-والغرامة-والطرد-المو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
عماني وبالسجن مدة ستة اشهر والغرامة 200 ريال لمخالفة المادة (293)من قانون الجزاء العماني وطردهم من البلاد مؤبداً وفقا لنص المادة (48) من قانون الجزاء واباده المعروضات.
وتتلخص الواقعة عن ورود معلومات مؤكده إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد بوجود سيارة لحفظ اللحوم بمنطقة السوق بولاية عبري بمزرعة أحد المواطنين وبجوار منازل يقطنها مجموعه كبيرة من العمالة الوافدة وهذه السيارة بعيده عن الإنظار بطريقه تثير الشك ولا تستخدم إلا في الساعات المتأخرة من الليل وبمجرد وصول هذه المعلومات الى المختصين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تم تشكيل فريق لتولى عملية التحري والبحث وجمع الاستدلالات والمعلومات عن الواقعة فتأكد صحتها وتبين بان هناك مجموعه من العمالة الأسيوية تقوم ليلا بتوزيع اللحوم على المطاعم في سيارة صغيره خاصة وتدخله احياناً من الابواب الخلفية لهذه المطاعم فتمت مراقبة ورصد حركة السيارة المخصصة لحفظ اللحوم وتم أخذ أذن بالتفتيش واتخاذ الاجراءات القانونية وفي الوقت المحدد تم ضبط أثنين من العمالة الأسيوية ومعهم سيارة لحفظ اللحوم وسيارة صغيره صالون محمله باللحوم تستخدم في توزيع ونقل اللحوم للمطاعم في الساعات المتأخرة من الليل ووجد بالبراد الكبير لحوم واغنام وأبقار ما يقارب الطن ونصف الطن وجميعها فاسده ومنتهية الصلاحية من عدة أشهر والسيارة الصغيرة وجد بها أيضا لحوم محضرة للبيع ومقطعه في أكياس صغيرة كل كيس به عشرة كيلوات من اللحم أخذت لتوها من البراد الذي به اللحوم الفاسدة والمنتهية وهى في طريقها فعلا إلى المطاعم
باعتراف المتهمين انفسهم بمكان الواقعة وهذه اللحوم محفوظة بطريقة غير صحيه وغير سليمه وتعرض صحة وسلامة المستهلك للحظر حيث لا يوجد بهذه السيارة أي مواصفة للحفظ اوالتبريد واللحوم محفوظه بالمقعد الخلفي مع المخلفات والزيوت وبدون أي اشتراطات او حتى أغطيه صحيه.
وبسؤال احد المتهمين أفاد بأنه يعمل في سناو بمحافظة شمال الشرقية وانه هو من أحضر هذه اللحوم الى ولاية عبري بقصد بيعها على المطاعم وان هذه اللحوم تخصه كما اكد انه قد باع كميه كبيرة منها ومتبقى حوالى طن ونصف ينوى بيعه في عبري او اعاده بيعه مرة اخرى في سناو وانه استعان بسائق من الجنسية الأسيوية ليساعده في توزيع هذه اللحوم ليلاً فتم التحفظ على البراد والسيارة الصغيرة واتخاذ الاجراءات القانونية وبعرض هذه اللحوم المضبوطة على الطبيب البيطري المختص ببلدية عبري اكد بتقرير طبي عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي نتيجة لتغير الخواص الطبيعية لها وتغير لونها ووجود ماده مخاطيه ورائحه كريهة تدل على فسادها هذا فضلاً عن انتهاء صلاحيتها فعلاً بموجب بطاقة البيانات الايضاحية المرفقة باللحوم.
ومن خلال محضر السؤال تبين ايضا أن أحد المتهمين لديه خلفيات سابقه في بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية وأنه سبق وأن ضبط لنفس الفعل خمس مرات وحررت له مخالفات من قبل بلدية سناو فتم إحضار كافة الخلفيات وضمها بملف الدعوى واحالتها إلى الادعاء العام للتحقيق فيها والذى بدوره باشر إجراءاته القانونية فيها وتم احالتها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها العادل آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-السجن-والغرامة-والطرد-المو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]