بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات المسجلة في كافة إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة خلال الربع الثالث من العام الجاري 9130 شكوى وبلاغ ومخالفة ، منها 3735 شكوى قدمت للهيئة ، و 3327 بلاغ بالاضافة الى ضبط 1068 مخالفة خلال نفس الفترة كما بلغ إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها 86 الف و 868 سلعة منها 46 الف و246 في محافظة مسقط وحدها .
كما بلغ إجمالي الاوامر الجزائية والقضايا المحكومة لصالح المستهلك 183 حكم وأمر جزائي ، كما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 الف و655 ريال عماني في الفترة ذاتها .بلغ اجمالي الشكاوى والبلاغات التي تم ضبطها في محافظة مسقط في الربع الثالث من العام الجاري 4794 شكوى وبلاغ كما بلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها 807 مخالفة ، تليها محافظة شمال الباطنة بمجموع مخالفات وشكاوى وبلاغات وصل الى 1117 ، ثم تأتي باقي المحافظات بالترتيب على التوالي بداية من محافظة الداخلية (598 ) ثم محافظة جنوب الشرقية (446 ) تليها محافظة البريمي (437 ) ثم محافظة ظفار ( 413 ) تليها محافظة شمال الشرقية (363 ) ثم محافظة الظاهرة (349 ) ثم محافظة جنوب الباطنة - بركاء ( 332 ) تليها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة – الرستاق ( 256 ) وأخيراً محافظة مسندم (35) مخالفة وشكوى وبلاغ .وحسب التقرير ربع السنوي للهيئة والذي تعده المديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق فقد تنوعت الشكاوى التي قدمها المستهلكون خلال الفترة المشار اليها بين عدة سلع وخدمات ، إلا أن الشكاوى المتعلقة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار جاءت في المقدمة ، حيث تلقت الهيئة بمختلف اداراتها خلال الربع الثالث من العام 2100 شكوى في هذا القطاع أغلبها من محافظة مسقط ، بينما احتلت الشكاوى الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية المركز الثاني من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت في هذا القطاع 627 شكوى ،يليها قطاع الهواتف وخدماتها ( 439 شكوى ) تليها الشكاوى المتعلقة بالمقاولات ومواد البناء ( 372 شكوى ) ، ثم الشكاوى المتعلقة بورش الالمونيوم ومستلزمات المطابخ والاثاث (312 شكوى ) ، وجاءت الشكاوى المتعلقة بالملابس وخدماتها في المرتبة التالية حيث تلقت الهيئة 77 شكوى في هذا المجال ، وفي خدمات المواد الغذائية والاستهلاكية تلقت الهيئة في الفترة المشار اليها 45 شكوى فقط في هذا المجال ، بالاضافة الى 42 شكوى في قطاع الساعات والمجوهرات ، بالإضافة الى 721 شكوى في أنواع مختلفة من السلع والخدمات .
أما على مستوى البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغ عددها 3327 بلاغاً احتلت المقدمة فيها البلاغات المتعلقة بخدمات المواد الغذائية ، فقد بلغ اجمالي البلاغات حول القطاع الغذائي الاستهلاكي 950 بلاغاً ، بينما جاءت البلاغات الخاصة بالسيارات والاطارات وقطع الغيار في المرتبة الثانية حيث قدم المستهلكون في هذا المجال 354 بلاغاً ،تليها البلاغات المتعلقة بالملابس وخدماتها ( 267 بلاغاً ) ثم المطاعم والمقاهي (221 بلاغاً ) ، ثم البلاغات المتعلقة بالساعات والمجوهرات ، تليها ورش الالمونيوم ومستلزمات المطبخ والاثاث ، ثم المقاولات ومواد البناء ثم الهواتف وخدماتها.
واشار التقرير الى ان مأموري الضبطية القضائية قاموا بضبط وتحرير 1068 مخالفة خلال الربع الثالث من العام ، على مستوى ادارات الهيئة تنوعت هذه المخالفات وتصدرت مخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية القائمة ، تليها المخالفات المتعلقة بعدم وجود بيانات إيضاحية للسلعة أو الخدمة ، ثم السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس ، تليها مخالفات بيع المنتجات المحظورة كالتبغ غير المدخن والسجائر غير المصرح بها ، كذلك هناك مخالفات تتعلق بالتلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء السلع ، أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة ، وكذلك المخالفات المتعلقة ببيع ملابس تحمل آيات قرآنية أو ملابس مخلة بالاداب او تلك التي تحمل الشعار السلطاني وشعار الدولة والزي العسكري ، كما تضمنت قائمة الضبطيات مخالفات تواريخ الانتاج والانتهاء المطبوعة القابلة للازالة أو عرض منتجات غير صالحة للإستهلاك الادمي .
واوضح التقريران إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها بلغ 68 الف و868 سلعة منها 46 الف و246 سلعة في محافظة مسقط وحدها ، واحتلت المضبوطات الخاصة بالسجائر والتبغ غير المدخن في المقدمة حيث تم ضبط 68 الف و26 سلعة ووحدة في الفترة المشار اليها ، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة التالية حيث بلغ عدد وحدات السلع التي تم ضبطها في الفترة المشار اليها 8262 سلعة ،والادوية والمنتجات العشبية وضبط منها 2084 سلعة ، وتاتي باقي السلع على التوالي مثل الكماليات وقطع غيار السيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والاثاث المنزلي والمكتبي .
وتضمن تقرير الهيئة عن ربع العام الجاري الثالث رصداً للقضايا والأوامر الجزائية والغرامات المالية ، حيث حكم القضاء لصالح المستهلك في 68 قضية ، بالاضافة الى إصدار 115 أمر جزائي ، بينما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 الف و655 ريال عماني في نفس الفترة المشار اليها .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-صدور-احكام-لصالح-المستهلك-في-68-قضي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
كما بلغ إجمالي الاوامر الجزائية والقضايا المحكومة لصالح المستهلك 183 حكم وأمر جزائي ، كما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 الف و655 ريال عماني في الفترة ذاتها .بلغ اجمالي الشكاوى والبلاغات التي تم ضبطها في محافظة مسقط في الربع الثالث من العام الجاري 4794 شكوى وبلاغ كما بلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها 807 مخالفة ، تليها محافظة شمال الباطنة بمجموع مخالفات وشكاوى وبلاغات وصل الى 1117 ، ثم تأتي باقي المحافظات بالترتيب على التوالي بداية من محافظة الداخلية (598 ) ثم محافظة جنوب الشرقية (446 ) تليها محافظة البريمي (437 ) ثم محافظة ظفار ( 413 ) تليها محافظة شمال الشرقية (363 ) ثم محافظة الظاهرة (349 ) ثم محافظة جنوب الباطنة - بركاء ( 332 ) تليها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة – الرستاق ( 256 ) وأخيراً محافظة مسندم (35) مخالفة وشكوى وبلاغ .وحسب التقرير ربع السنوي للهيئة والذي تعده المديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق فقد تنوعت الشكاوى التي قدمها المستهلكون خلال الفترة المشار اليها بين عدة سلع وخدمات ، إلا أن الشكاوى المتعلقة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار جاءت في المقدمة ، حيث تلقت الهيئة بمختلف اداراتها خلال الربع الثالث من العام 2100 شكوى في هذا القطاع أغلبها من محافظة مسقط ، بينما احتلت الشكاوى الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية المركز الثاني من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت في هذا القطاع 627 شكوى ،يليها قطاع الهواتف وخدماتها ( 439 شكوى ) تليها الشكاوى المتعلقة بالمقاولات ومواد البناء ( 372 شكوى ) ، ثم الشكاوى المتعلقة بورش الالمونيوم ومستلزمات المطابخ والاثاث (312 شكوى ) ، وجاءت الشكاوى المتعلقة بالملابس وخدماتها في المرتبة التالية حيث تلقت الهيئة 77 شكوى في هذا المجال ، وفي خدمات المواد الغذائية والاستهلاكية تلقت الهيئة في الفترة المشار اليها 45 شكوى فقط في هذا المجال ، بالاضافة الى 42 شكوى في قطاع الساعات والمجوهرات ، بالإضافة الى 721 شكوى في أنواع مختلفة من السلع والخدمات .
أما على مستوى البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغ عددها 3327 بلاغاً احتلت المقدمة فيها البلاغات المتعلقة بخدمات المواد الغذائية ، فقد بلغ اجمالي البلاغات حول القطاع الغذائي الاستهلاكي 950 بلاغاً ، بينما جاءت البلاغات الخاصة بالسيارات والاطارات وقطع الغيار في المرتبة الثانية حيث قدم المستهلكون في هذا المجال 354 بلاغاً ،تليها البلاغات المتعلقة بالملابس وخدماتها ( 267 بلاغاً ) ثم المطاعم والمقاهي (221 بلاغاً ) ، ثم البلاغات المتعلقة بالساعات والمجوهرات ، تليها ورش الالمونيوم ومستلزمات المطبخ والاثاث ، ثم المقاولات ومواد البناء ثم الهواتف وخدماتها.
واشار التقرير الى ان مأموري الضبطية القضائية قاموا بضبط وتحرير 1068 مخالفة خلال الربع الثالث من العام ، على مستوى ادارات الهيئة تنوعت هذه المخالفات وتصدرت مخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية القائمة ، تليها المخالفات المتعلقة بعدم وجود بيانات إيضاحية للسلعة أو الخدمة ، ثم السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس ، تليها مخالفات بيع المنتجات المحظورة كالتبغ غير المدخن والسجائر غير المصرح بها ، كذلك هناك مخالفات تتعلق بالتلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء السلع ، أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة ، وكذلك المخالفات المتعلقة ببيع ملابس تحمل آيات قرآنية أو ملابس مخلة بالاداب او تلك التي تحمل الشعار السلطاني وشعار الدولة والزي العسكري ، كما تضمنت قائمة الضبطيات مخالفات تواريخ الانتاج والانتهاء المطبوعة القابلة للازالة أو عرض منتجات غير صالحة للإستهلاك الادمي .
واوضح التقريران إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها بلغ 68 الف و868 سلعة منها 46 الف و246 سلعة في محافظة مسقط وحدها ، واحتلت المضبوطات الخاصة بالسجائر والتبغ غير المدخن في المقدمة حيث تم ضبط 68 الف و26 سلعة ووحدة في الفترة المشار اليها ، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة التالية حيث بلغ عدد وحدات السلع التي تم ضبطها في الفترة المشار اليها 8262 سلعة ،والادوية والمنتجات العشبية وضبط منها 2084 سلعة ، وتاتي باقي السلع على التوالي مثل الكماليات وقطع غيار السيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والاثاث المنزلي والمكتبي .
وتضمن تقرير الهيئة عن ربع العام الجاري الثالث رصداً للقضايا والأوامر الجزائية والغرامات المالية ، حيث حكم القضاء لصالح المستهلك في 68 قضية ، بالاضافة الى إصدار 115 أمر جزائي ، بينما بلغت قيمة الغرامات المالية 63 الف و655 ريال عماني في نفس الفترة المشار اليها .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-صدور-احكام-لصالح-المستهلك-في-68-قضي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]