تويت
رئيس الهيئة : إعادة تجديد الإطارات المستخدمة عملية لها تأثيرات وأبعاد سلبية على سلامة المستهلكين بالطرق
في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضبط المخالفات وملاحقة مرتكبيها ، وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلك وخاصة فيما يتعلق بالسلامة على الطريق ، وبعد الإحصائيات والارقام التي تشير الى زيادة الحوادث على الطرقات ...
، هناك العديد من الاسباب التي قد تكون احد العوامل الرئيسية في استنزاف دماء البشر على تلك الطرقات ، ومنها الاطارات ، حيث يجب أن يحرص جميع قائدي المركبات على تركيب إطارات ذات جودة عالية ، إلا أن هناك بعض التجار من العمالة الوافدة الذين لايهمهم سوى الحصول على الكسب السريع على حساب قائدي المركبات ، وذلك من خلال قيامهم بإعادة تجديد إطارات منتهية الصلاحية أو مستعملة بشكل كلي ويتم تجميعها من المرادم وغيرها من الاماكن ثم يعاد بيعها للمستهلكين على انها شبه جديدة لم تستعمل الا مدة بسيطة من الزمان ممايغري بشرائها ، وهو لايعلم أنها تحمل معها خطراً أكيداً على كل مستخدمي الطريق ، فالإطار هو أحد أهم مقومات السلامة في المركبة .
وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في تصريح حول هذا الموضوع أن الهيئة تحرص على استكمال دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض حياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك وبيع منتجات مغشوشة تهدد حياة المستهلكين ، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها .
وأضاف سعادته ان قيام بعض المؤسسات التجارية عن طريق بعض العمالة الوافدة ببيع اطارات غير صالحة للاستخدام ، وانتهى عمرها الافتراضي وانعدمت فيها مقومات السلامة على انها شبه جديدة ، ولم تستعمل الا قليلاً ، لهو أمر يعد جريمة خطيرة ولها تأثيرات وأبعاد سلبية على سلامة المستهلكين بالطرق ، حيث يعد تلف الاطارات من اهم الاسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث ، ولهذا فإن مثل هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على المجتمع ككل ، وتهدد أرواح البشر وممتلكاتهم .
واضاف سعادته : نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات ، مؤكداً أننا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين ، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع ، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم ، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا ، وذلك وفق امكاناتنا المتوفرة والتي نؤكد دائما أنها محدودة جدا في مواجهة هذا الكم الهائل من المحلات والمراكز والمخازن التجارية وانتشارها على ارض السلطنة .
تعود تفاصيل بيع الاطارات التالفة الى ورود معلومات حول قيام عمال بإحدى المؤسسات بإعادة تصنيع وتلميع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية وبيعها للمستهلك على انها صالحة للاستخدام ، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الادعاء العام وإصدار إذن التفتيش للمخزن التابع لإحدى المؤسسات ، وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتشكيل فريق مكون من مأموري الضبط القضائي لاتخاذ باقي الاجراءات واولها زيارة مخزن المؤسسة وتفتيشه ، وعند وصول الفريق الى مكان المخزن لاحظوا وقوف مركبة تحميل الاطارات أمام باب المخزن وبها الكثير من الاطارات غير الصالحة للإستخدام ، وقد جلبها العمال من مكان ما بغرض تنزيلها الى المخزن والعمل على اعادة بيعها .
تبين لفريق مأمورو الضبط القضائي أن العمال يقومون بحفر الإطارات وإعادة تلميعها وصناعتها من جديد ، ثم يقومون ببيعها للمستهلكين ، كما تبين للفريق وجود مركبة أخرى كانت فارغة ، وعند الدخول الى المخزن تلاحظ وجود كميات كبيرة من الاطارات مختلفة الاحجام والاصناف ، والبعض منها منتهي الصلاحية والبعض الاخر غير صالح للاستهلاك الادمي ، وموزعة على ارجاء المخزن والذي يتكون من طابقين ، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض على 13 عاملاً آسيوياً من داخل المخزن ، بعضهم كان يباشر عمله بالفعل في عملية حفر الاطارات وتلميعها بالالات والادوات الخاصة بذلك ، والبعض الاخر كان يعمل داخل محل المؤسسة .
واستكمل فريق العمل باقي الاجراءات وقاموا بتصوير كافة المخزن بما يحتويه من اطارات ، وحصر كمية تلك الاطارات غير الصالحة للاستخدام والاطارات التي تم تعديلها ، وكما تم حجز الالات والادوات التي كان العمال يستخدمونها في غش الاطارات ، وتم تحرير محضرضبط مخالفة وابلاغ العمال بمراجعة الهيئة لاستكمال باقي الاجراءات
لمشاهدة التقرير الإخباري على الرابط التاتلي:
http://youtu.be/TngW1ZTf44A
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تضبط-موسسة-تقوم-باعادة-تصنيع-الاطار.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضبط المخالفات وملاحقة مرتكبيها ، وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلك وخاصة فيما يتعلق بالسلامة على الطريق ، وبعد الإحصائيات والارقام التي تشير الى زيادة الحوادث على الطرقات ...
، هناك العديد من الاسباب التي قد تكون احد العوامل الرئيسية في استنزاف دماء البشر على تلك الطرقات ، ومنها الاطارات ، حيث يجب أن يحرص جميع قائدي المركبات على تركيب إطارات ذات جودة عالية ، إلا أن هناك بعض التجار من العمالة الوافدة الذين لايهمهم سوى الحصول على الكسب السريع على حساب قائدي المركبات ، وذلك من خلال قيامهم بإعادة تجديد إطارات منتهية الصلاحية أو مستعملة بشكل كلي ويتم تجميعها من المرادم وغيرها من الاماكن ثم يعاد بيعها للمستهلكين على انها شبه جديدة لم تستعمل الا مدة بسيطة من الزمان ممايغري بشرائها ، وهو لايعلم أنها تحمل معها خطراً أكيداً على كل مستخدمي الطريق ، فالإطار هو أحد أهم مقومات السلامة في المركبة .
وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في تصريح حول هذا الموضوع أن الهيئة تحرص على استكمال دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض حياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك وبيع منتجات مغشوشة تهدد حياة المستهلكين ، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها .
وأضاف سعادته ان قيام بعض المؤسسات التجارية عن طريق بعض العمالة الوافدة ببيع اطارات غير صالحة للاستخدام ، وانتهى عمرها الافتراضي وانعدمت فيها مقومات السلامة على انها شبه جديدة ، ولم تستعمل الا قليلاً ، لهو أمر يعد جريمة خطيرة ولها تأثيرات وأبعاد سلبية على سلامة المستهلكين بالطرق ، حيث يعد تلف الاطارات من اهم الاسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث ، ولهذا فإن مثل هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على المجتمع ككل ، وتهدد أرواح البشر وممتلكاتهم .
واضاف سعادته : نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات ، مؤكداً أننا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين ، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع ، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم ، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا ، وذلك وفق امكاناتنا المتوفرة والتي نؤكد دائما أنها محدودة جدا في مواجهة هذا الكم الهائل من المحلات والمراكز والمخازن التجارية وانتشارها على ارض السلطنة .
تعود تفاصيل بيع الاطارات التالفة الى ورود معلومات حول قيام عمال بإحدى المؤسسات بإعادة تصنيع وتلميع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية وبيعها للمستهلك على انها صالحة للاستخدام ، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الادعاء العام وإصدار إذن التفتيش للمخزن التابع لإحدى المؤسسات ، وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتشكيل فريق مكون من مأموري الضبط القضائي لاتخاذ باقي الاجراءات واولها زيارة مخزن المؤسسة وتفتيشه ، وعند وصول الفريق الى مكان المخزن لاحظوا وقوف مركبة تحميل الاطارات أمام باب المخزن وبها الكثير من الاطارات غير الصالحة للإستخدام ، وقد جلبها العمال من مكان ما بغرض تنزيلها الى المخزن والعمل على اعادة بيعها .
تبين لفريق مأمورو الضبط القضائي أن العمال يقومون بحفر الإطارات وإعادة تلميعها وصناعتها من جديد ، ثم يقومون ببيعها للمستهلكين ، كما تبين للفريق وجود مركبة أخرى كانت فارغة ، وعند الدخول الى المخزن تلاحظ وجود كميات كبيرة من الاطارات مختلفة الاحجام والاصناف ، والبعض منها منتهي الصلاحية والبعض الاخر غير صالح للاستهلاك الادمي ، وموزعة على ارجاء المخزن والذي يتكون من طابقين ، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض على 13 عاملاً آسيوياً من داخل المخزن ، بعضهم كان يباشر عمله بالفعل في عملية حفر الاطارات وتلميعها بالالات والادوات الخاصة بذلك ، والبعض الاخر كان يعمل داخل محل المؤسسة .
واستكمل فريق العمل باقي الاجراءات وقاموا بتصوير كافة المخزن بما يحتويه من اطارات ، وحصر كمية تلك الاطارات غير الصالحة للاستخدام والاطارات التي تم تعديلها ، وكما تم حجز الالات والادوات التي كان العمال يستخدمونها في غش الاطارات ، وتم تحرير محضرضبط مخالفة وابلاغ العمال بمراجعة الهيئة لاستكمال باقي الاجراءات
لمشاهدة التقرير الإخباري على الرابط التاتلي:
http://youtu.be/TngW1ZTf44A
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تضبط-موسسة-تقوم-باعادة-تصنيع-الاطار.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]