أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبرى الابتدائية مؤخراً حكما جزائياً بالإدانة ضد متهمين وافدين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وبتغريم كل منهما مبلغ (500 )خمسمائة ريال عماني ومدنيا بإلزامهما بالتضامن او الانفراد للمدعي مبلغ (1000) الف ريال عماني قيمة الاطارات ومبلغ (800 )ثـمانمائة ريال تعويضا عن وقوف المركبة.
تبدأ وقائع الدعوى عند تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة اشهر من الشراء بأن الإطارات غير صالحة للإستخدام رغم انها في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الاطارات فأجابوه بأن هذه العيوب من التزامات المورد الاصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة مما يعد مخالفا للمادة (17) من ذات القانون" على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الاصلاح او الصيانة او الاستبدال او الاسترجاع او اية مسؤولية اخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد او رفض غير مسبب" ،عليه تم استكمال بقية الاجراءات القانونية و احالة المركبة الى الادارة العامة للمرور حيث جاء تقرير الفحص مؤكدا لوجود العيوب وتم احالة الشكوى الى الجهات القضائية التي اصدرت حكمها العادل بشأنها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-جزايي-بالغرامة-والتعوي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تبدأ وقائع الدعوى عند تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة اشهر من الشراء بأن الإطارات غير صالحة للإستخدام رغم انها في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الاطارات فأجابوه بأن هذه العيوب من التزامات المورد الاصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة مما يعد مخالفا للمادة (17) من ذات القانون" على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الاصلاح او الصيانة او الاستبدال او الاسترجاع او اية مسؤولية اخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد او رفض غير مسبب" ،عليه تم استكمال بقية الاجراءات القانونية و احالة المركبة الى الادارة العامة للمرور حيث جاء تقرير الفحص مؤكدا لوجود العيوب وتم احالة الشكوى الى الجهات القضائية التي اصدرت حكمها العادل بشأنها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-جزايي-بالغرامة-والتعوي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]