تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي سمائل ونزوى حكمان قضائيان لصالح ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلان تجاريان لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، قضت بالإدانة والغرامة 800 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمصروفات وإغلاق محل لمدة 3 أيام.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين ضد أحد المحلات التجارية بالمحافظة بأنه يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل وتم ضبط السلع التي كانت معروضه في رف البيع، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، عليه تمت إحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 500ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمصروفات.
أما القضية الثانية تمثلت تفاصيلها بتصرف صاحب المحل التجاري بالسلع المحرزة من قبل مأموري الضبط القضائي لمخالفتها قانون حماية المستهلك والتي كانت تحت حراسته ،وهو ما يعد مخالفا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، عليه تمت إحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني والمصاريف الجزائية وإغلاق المؤسسة لمدة 3 أيام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-الادانة-ومصادرة-السلع-الم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين ضد أحد المحلات التجارية بالمحافظة بأنه يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل وتم ضبط السلع التي كانت معروضه في رف البيع، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، عليه تمت إحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 500ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمصروفات.
أما القضية الثانية تمثلت تفاصيلها بتصرف صاحب المحل التجاري بالسلع المحرزة من قبل مأموري الضبط القضائي لمخالفتها قانون حماية المستهلك والتي كانت تحت حراسته ،وهو ما يعد مخالفا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، عليه تمت إحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني والمصاريف الجزائية وإغلاق المؤسسة لمدة 3 أيام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-الادانة-ومصادرة-السلع-الم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]