تويت
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبرى الابتدائية مؤخراً حكماً جزائياً ضد مندوب مبيعات بإحدى الوكالات العاملة في بيع السيارات بالمحافظة حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتغريمه مبلغ 1000 ألف ريال عماني لمخالفته قانون حماية المستهلك بدلالة المادة ( 21 ) من ذات القانون ، ومدنياً بتعويض المدعى بالحق المدني مبلغ2000 ألفين ريال عماني بسبب تأخيره،وتأمين المركبة وتجديدها ومبلغ 360 ريالا عمانيا كتعويض أجره المركبة مع الزامه بإصلاح السيارة موضوع الدعوى.
وتتخلص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات وفي اليوم التالي للشراء اكتشف بأن بها عيوب وأصوات وارتفاع في مؤشر الحرارة وعطل في الاطارات وعلى الفور قام بإبلاغ المختصين بالمؤسسة بهذه الملاحظات فأبلغوه بان هذه الملاحظات طبيعية وموجوده في كل السيارات ووعدوه بإصلاحها، ألا انهم لم يتوصلوا إلى معرفة أسباب هذه الأصوات وبدارسة موضوع الشكوى من قبل المختصين بإدارة حماية المستهلك اتضح لهم صحة هذه
الادعاءات وعلى الفور تم اخضاع المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بإدارة المرور بقياده شرطة عمان السلطانية بمحافظة الظاهرة حيث اكد التقرير الفني وجود العيوب فعلاً الا ان الوكالة رفضت الاستبدال أو ارجاع المبالغ المدفوعة للمشتكي، عليه تمت احاله ملف الشكوى الى الادعاء العام والذى بدوره احالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-بادانة-مندوب-مبيعات-با.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتخلص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات وفي اليوم التالي للشراء اكتشف بأن بها عيوب وأصوات وارتفاع في مؤشر الحرارة وعطل في الاطارات وعلى الفور قام بإبلاغ المختصين بالمؤسسة بهذه الملاحظات فأبلغوه بان هذه الملاحظات طبيعية وموجوده في كل السيارات ووعدوه بإصلاحها، ألا انهم لم يتوصلوا إلى معرفة أسباب هذه الأصوات وبدارسة موضوع الشكوى من قبل المختصين بإدارة حماية المستهلك اتضح لهم صحة هذه
الادعاءات وعلى الفور تم اخضاع المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بإدارة المرور بقياده شرطة عمان السلطانية بمحافظة الظاهرة حيث اكد التقرير الفني وجود العيوب فعلاً الا ان الوكالة رفضت الاستبدال أو ارجاع المبالغ المدفوعة للمشتكي، عليه تمت احاله ملف الشكوى الى الادعاء العام والذى بدوره احالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-بادانة-مندوب-مبيعات-با.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]