تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية بهلاء حكم قضائي لصالح المستهلك ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك بعد إحالة الشكوى من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية, حيث قضى الحكم بالإدانة والغرامة (2000 ريال عماني) وتعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ وقدره (3890 ريال عماني) وفسخ عقد البيع وإرجاع المركبة للوكالة.
وحول وقائع القضية تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين في قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات وبعد فترة وجيزة تلاحظ لديه وجود عيوب بالمركبة عبارة عن صدأ في بعض أجزائها، وطالب الوكالة المذكورة بإستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضررة أو فسخ عقد البيع ولكنها رفضت ذلك بحجة إن قطع الغيار غير متضررة وإنما ظهر اللون الحقيقي للمعدن المستخدم في صنعها، ونتيجة عدم تجاوب الشركة توجه المستهلك بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة.
وقامت الإدارة إثر ذلك بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأحالت المركبة للفحص الفني بشرطة عمان السلطانية التي أكدت على وجود صدى في بعض أجزائها بسبب تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة، فتكون بذلك الوكالة قد خالفت المواد رقم (3) ورقم (10) ورقم (17) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (118) من قانون التجارة العماني الذي أجاز فسخ عقد البيع في حالة عدم اكتشاف العيب في السلع بالفحص المعتاد عند إبرام عقد البيع، فقامت بإحالتها للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق فيها، وبعد ذلك أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم سابق الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-حكم-قضايي-لصالح-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وحول وقائع القضية تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين في قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات وبعد فترة وجيزة تلاحظ لديه وجود عيوب بالمركبة عبارة عن صدأ في بعض أجزائها، وطالب الوكالة المذكورة بإستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضررة أو فسخ عقد البيع ولكنها رفضت ذلك بحجة إن قطع الغيار غير متضررة وإنما ظهر اللون الحقيقي للمعدن المستخدم في صنعها، ونتيجة عدم تجاوب الشركة توجه المستهلك بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة.
وقامت الإدارة إثر ذلك بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأحالت المركبة للفحص الفني بشرطة عمان السلطانية التي أكدت على وجود صدى في بعض أجزائها بسبب تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة، فتكون بذلك الوكالة قد خالفت المواد رقم (3) ورقم (10) ورقم (17) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (118) من قانون التجارة العماني الذي أجاز فسخ عقد البيع في حالة عدم اكتشاف العيب في السلع بالفحص المعتاد عند إبرام عقد البيع، فقامت بإحالتها للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق فيها، وبعد ذلك أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم سابق الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-حكم-قضايي-لصالح-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]