أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعه الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم (253/2013م) قضى بتطبيق النظام الموحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد إستبقائها الصادر بقرار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رقم (2/2012م) كما نص القرار على تولي دائرة الوثائق إعداد منهجية عمل للبدء في تطبيق النظام وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمكاتب والدوائر والإدارات المعنية بالتطبيق ومتابعة التنفيذ .
وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق بأن دائرة الوثائق بالهيئة وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أعدت منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام أشتملت على بعض التحضيرات كمرحلة أولية منها إصدار قرار التطبيق وإختيار الحافظات والملفات المخصصة لغرض الحفظ وإعداد كشوفات بإسماء الملفات والوثائق المشتركة المتداولة حالياً بكافة قطاعات الهيئة ، كما أشتملت كذلك على خطوات مرحلة التطبيق الفعلي للنظام والتي تأتي لاحقاً تتضمن تدريب موظفي الهيئة المعنيين بحفظ الوثائق في فرعها الرئيسي بمسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة وتقديم الدعم الفني والمتابعة لحين التحقق من تطبيق كافة قطاعات الهيئة من تطبيق النظام والعمل به وفق متطلبات قانون الوثائق والمحفوظات ولائحتة التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007م ) .
واضاف: دائرة الوثائــق والأقسام التابعــة لها وأقسام البريــد والوثائـــق بالإدارات أنشأت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1/2009م) تنفيذاً للمادة (41) من القانون المشار إليه وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس الوحدة أو مدير الإدارة التابع لها في المحافظات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/رييس-هيية-حماية-المستهلك-يصدر-قرارا-بتطبيق-النظام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق بأن دائرة الوثائق بالهيئة وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أعدت منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام أشتملت على بعض التحضيرات كمرحلة أولية منها إصدار قرار التطبيق وإختيار الحافظات والملفات المخصصة لغرض الحفظ وإعداد كشوفات بإسماء الملفات والوثائق المشتركة المتداولة حالياً بكافة قطاعات الهيئة ، كما أشتملت كذلك على خطوات مرحلة التطبيق الفعلي للنظام والتي تأتي لاحقاً تتضمن تدريب موظفي الهيئة المعنيين بحفظ الوثائق في فرعها الرئيسي بمسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة وتقديم الدعم الفني والمتابعة لحين التحقق من تطبيق كافة قطاعات الهيئة من تطبيق النظام والعمل به وفق متطلبات قانون الوثائق والمحفوظات ولائحتة التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007م ) .
واضاف: دائرة الوثائــق والأقسام التابعــة لها وأقسام البريــد والوثائـــق بالإدارات أنشأت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1/2009م) تنفيذاً للمادة (41) من القانون المشار إليه وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس الوحدة أو مدير الإدارة التابع لها في المحافظات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/رييس-هيية-حماية-المستهلك-يصدر-قرارا-بتطبيق-النظام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]