تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية شناص مؤخرا حكما قضائيا بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته عنها بتغريمه مبلغ وقدرة 1000 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها.
وقد تمثلت وقائع الدعوى من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث وجدوا المتهم يبيع سلع منتهيه الصلاحية منذ فترة وبعرضه للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة اليه فتمت احالته للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم أعلاه.
يذكر أن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية لدى المتهم أثناء قيامهم بجولة تفتيشية بالأسواق ، وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير الادارة أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن حقوق المستهلك التي كفلها لهم القانون في وقت أصبح على التجار ضرورة الإدراك التام بالسعي على ترسيخ مفاهيم حقوق المستهلكين لدى العاملين في مؤسساتهم التجارية لتكون ثقافة عامة ومبادئ أساسية في عملهم التجاري ليتجنبوا بذلك الوقوع في المخالفات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك مشيراً إلى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في رسالتها النبيلة بجعل حقوق المستهلك واقع يلمسه المستهلكين وأية محاولة من قبل المتلاعبين لتجاوز هذه الحقوق أو التحايل عليها سيكون مصيرها الوقوع في أيدي العـدالة.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-على-حكم-بمصادرة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقد تمثلت وقائع الدعوى من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث وجدوا المتهم يبيع سلع منتهيه الصلاحية منذ فترة وبعرضه للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة اليه فتمت احالته للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم أعلاه.
يذكر أن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية لدى المتهم أثناء قيامهم بجولة تفتيشية بالأسواق ، وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير الادارة أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن حقوق المستهلك التي كفلها لهم القانون في وقت أصبح على التجار ضرورة الإدراك التام بالسعي على ترسيخ مفاهيم حقوق المستهلكين لدى العاملين في مؤسساتهم التجارية لتكون ثقافة عامة ومبادئ أساسية في عملهم التجاري ليتجنبوا بذلك الوقوع في المخالفات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك مشيراً إلى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في رسالتها النبيلة بجعل حقوق المستهلك واقع يلمسه المستهلكين وأية محاولة من قبل المتلاعبين لتجاوز هذه الحقوق أو التحايل عليها سيكون مصيرها الوقوع في أيدي العـدالة.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-على-حكم-بمصادرة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]