تويت
أصدرت مؤخرا أحكام قضائية من قبل المحاكم الإبتدائية بولايتي بهلاء وإزكي ضد متهمون يعملون بمحلات تجارية ووكالة سيارات بعدما تمت إحالتهم إلى الادعاء العام من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانه وغرامات مالية بلغت 2100 ريال عماني وتعويض أحد المشتكين (المدعي بالحق المدني) بمبلغ 1100 ريال عماني، وتباينت هذه القضايا ما بين شكاوى قدمها المستهلكين ومخالفات حررها أخصائيي ضبط جودة السلع والخدمات.
تتلخص تفاصيل المخالفات في قيام أحد المحلات ببيع أطباق الميلامين حيث يعد ذلك مخالفا للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم (404/2012م) الذي يقضي بحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين المنتجة في تايوان, كما قام أحد المحلات التي تم مخالفتها سابقا لعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى لا يوجد بها بيانات إيضاحية بالتصرف في البضاعة التي تم التحريز عليها في المحل مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (9/أ) من اللائحة لذات القانون، وتم مخالفة أحد المحلات لقيامه بعرض سلع منتهية الصلاحية، وبذلك يخالف المحل المواد رقم (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/ أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.
وفيما يتعلق بالشكاوى فكانت ضد محلات الأثاث لعدم تسليمهم السلعة في الأجل المتفق عليه مما يعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون كما كانت شكوى ضد وكالة السيارات تتعلق بتأخير تسليم المركبة للمشتكي بسبب إجراءات إدارية مطبقة في الوكالة.
وقد باشرت الإدارة إجراءاتها القانونية اتجاه هذه المخالفات والشكاوى وإحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانه والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات, وأما ما يتعلق بقضية وكالة السيارات فقد تم تعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ 1100 ريال عماني وألزمت المحكمة فيها الوكالة بتأديتها للمدعي عوضاً عن الضرر المادي الذي ألحقته الوكالة به نتيجة التأخير.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلية-احكام-قضايية-بالاد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص تفاصيل المخالفات في قيام أحد المحلات ببيع أطباق الميلامين حيث يعد ذلك مخالفا للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم (404/2012م) الذي يقضي بحظر تسويق وتوزيع منتج أطباق الميلامين المنتجة في تايوان, كما قام أحد المحلات التي تم مخالفتها سابقا لعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى لا يوجد بها بيانات إيضاحية بالتصرف في البضاعة التي تم التحريز عليها في المحل مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (9/أ) من اللائحة لذات القانون، وتم مخالفة أحد المحلات لقيامه بعرض سلع منتهية الصلاحية، وبذلك يخالف المحل المواد رقم (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/ أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.
وفيما يتعلق بالشكاوى فكانت ضد محلات الأثاث لعدم تسليمهم السلعة في الأجل المتفق عليه مما يعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون كما كانت شكوى ضد وكالة السيارات تتعلق بتأخير تسليم المركبة للمشتكي بسبب إجراءات إدارية مطبقة في الوكالة.
وقد باشرت الإدارة إجراءاتها القانونية اتجاه هذه المخالفات والشكاوى وإحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانه والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات, وأما ما يتعلق بقضية وكالة السيارات فقد تم تعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ 1100 ريال عماني وألزمت المحكمة فيها الوكالة بتأديتها للمدعي عوضاً عن الضرر المادي الذي ألحقته الوكالة به نتيجة التأخير.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلية-احكام-قضايية-بالاد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]