تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى والإدعاء العام بولايات نزوى وأدم وبهلاء مؤخرا 22 حكم وأمر جزائي في أكثر من قضية سبق وأن أحالتها ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد عدد من المحلات التجارية والمؤسسات بالولايات المذكورة لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والغرامات بلغت في مجملها 3150 ريال عماني
حيث تلقت الإدارة عدة بلاغات وشكاوى تنوعت ما بين مشاكل تتعلق بالسيارات ومنها ما يتعلق بورش الألمونيوم كما تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات المخالفة للوائح وقوانين حماية المستهلك والنظم المعمول بها.
وفيما يتعلق بالسيارات فقد كانت تختص بحدوث تآكل في الإطارات وتشققات بعد مرور أربعة أشهر من إستعمالها وقيام الوكيل الضامن بالتخلي عن مسؤولية إستبدال الإطارات بحجة أن التشققات ليست نتيجة عيوب تصنيعية بل سوء إستخدام كما قامت لورشة بالتسبب بكسر الزجاجة الأمامية أثناء تركيب المرآة العاكسة ورفضت الورشة إستبدالها كما قامت احد الوكالات ببيع قطعة غيار مستعملة على أساس أنها جديدة لأحد المستهلكين وعند إستلامها قام بأخذها لخبير فني لفحصها وتبين له بأنها مستعملة وليست جديدة.
كما قام احد المستهلكين بالتعاقد مع احد ورش الالمنيوم لتفصيل عدد من الشبابيك والنوافذ على أن يتم تسليمها خلال شهر واحد فقط إلا أن الورشة لم تنجز العمل في الوقت المتفق عليه.
كما تنوعت المخالفات التي حررها مأموروا الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم فمنها ما كان يتعلق برفع الأسعار بدون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وأخرى محظور تداولها من(أطباق الميلامين وسجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية) طبقاً للقرار الوزاري (39/2010) ومخالفات كانت تتعلق بعدم وضع الأسعار على السلع حيث أن هذه المحلات تخالف بذلك المواد رقم (2) و(3) و(8) من قانون حماية المستهلك و(2/أ) و(3) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وإتخذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية كافة الإجراءات القانونية إتجاه هذه المخالفات والبلاغات والشكاوى وتم إحالتها للإدعاء العام الذي أصدر بدوره عدد من الأوامر الجزائية لبعض من هذه القضايا وأحال البعض الآخر للمحكمة الإبتدائية التي باشرت دورها بالتحقيق في القضايا المحالة وإصدار الأحكام المناسبة لها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اصدار-22-حكم-وامر-جزايي-ضد-عدد-من-الموسسات-والمحلا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تلقت الإدارة عدة بلاغات وشكاوى تنوعت ما بين مشاكل تتعلق بالسيارات ومنها ما يتعلق بورش الألمونيوم كما تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات المخالفة للوائح وقوانين حماية المستهلك والنظم المعمول بها.
وفيما يتعلق بالسيارات فقد كانت تختص بحدوث تآكل في الإطارات وتشققات بعد مرور أربعة أشهر من إستعمالها وقيام الوكيل الضامن بالتخلي عن مسؤولية إستبدال الإطارات بحجة أن التشققات ليست نتيجة عيوب تصنيعية بل سوء إستخدام كما قامت لورشة بالتسبب بكسر الزجاجة الأمامية أثناء تركيب المرآة العاكسة ورفضت الورشة إستبدالها كما قامت احد الوكالات ببيع قطعة غيار مستعملة على أساس أنها جديدة لأحد المستهلكين وعند إستلامها قام بأخذها لخبير فني لفحصها وتبين له بأنها مستعملة وليست جديدة.
كما قام احد المستهلكين بالتعاقد مع احد ورش الالمنيوم لتفصيل عدد من الشبابيك والنوافذ على أن يتم تسليمها خلال شهر واحد فقط إلا أن الورشة لم تنجز العمل في الوقت المتفق عليه.
كما تنوعت المخالفات التي حررها مأموروا الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم فمنها ما كان يتعلق برفع الأسعار بدون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وأخرى محظور تداولها من(أطباق الميلامين وسجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية) طبقاً للقرار الوزاري (39/2010) ومخالفات كانت تتعلق بعدم وضع الأسعار على السلع حيث أن هذه المحلات تخالف بذلك المواد رقم (2) و(3) و(8) من قانون حماية المستهلك و(2/أ) و(3) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وإتخذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية كافة الإجراءات القانونية إتجاه هذه المخالفات والبلاغات والشكاوى وتم إحالتها للإدعاء العام الذي أصدر بدوره عدد من الأوامر الجزائية لبعض من هذه القضايا وأحال البعض الآخر للمحكمة الإبتدائية التي باشرت دورها بالتحقيق في القضايا المحالة وإصدار الأحكام المناسبة لها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اصدار-22-حكم-وامر-جزايي-ضد-عدد-من-الموسسات-والمحلا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]