تويت
شارك وفد من الهيئة العامة لحماية المستهلك برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة في فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ، كما قام سعادته والوفد العماني بعدد من الزيارات على هامش المشاركة في المنتدى ، حيث التقى سعادته بمعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي ، وذلك بحضور سعادة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وكيل الوزارة لشئون المستهلك .
كذلك قام سعادته على هامش المنتدى بزيارة الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للغذاء والدواء وكان باستقباله والوفد المرافق معالي الرئيس التنفيذي للهيئة معالي الدكتور محمد الكنهل ، وتضمنت الزيارة تقديم عرض مرئي عن رؤية ورسالة هيئة الغذاء والدواء ، والغرض من إنشائها بالاضافة الى عرض تقديمي عن قطاعات الهيئة في الغذاء والدواء ، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك لاسيما مايتعلق بالغذاء والدواء والاجهزة والمنتجات الطبية ، وشهد اللقاء التأكيد على ان اقصر الطرق لحماية المستهلك هي وعي المستهلك نفسه ، لأنه خط الدفاع الأول واهمية تكثيف برامج التوعية بوجه عام .
كذلك قام سعادته بزيارة الى أحد مختبرات المطابقة في الرياض واستعرض هناك أحدث وسائل التحليل والمطابقة .
وقد شارك وفد الهيئة في محاور وورش عمل المنتدى والذي افتتحه معالي وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ، وعلى رأسها الورشة التي حملت عنوان ( الحواس الخمس والاختبارات الحسية ودورها في قمع الغش والتدليس ) ، وناقش الحضور عدداً من المحاور منها مايتعلق بحجم الغش والتدليس واثاره على المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني ، بالاضافة الى ضرب أمثلة عملية لحجم الغش في الاسواق العربية مع السلع المتداولة ، والتعريفات ذات العلاقة بموضوع الغش وبطاقة البيان والحواس الخمس والاختبارات الحية ، كما ناقش المشاركون في تلك الورشة دور المستهلك والمجتمع في التغلب على ظاهرة الغش باستخدام الحواس الخمس وقراءة بطاقة البيانات وحقوق المستهلك .
كذلك شارك الوفد العماني في ورشة كشف الغش التجاري وحماية المستهلك ، والتي تضمنت محاور تتعلق بكيفية كشف الغش التجاري في العاب الاطفال وفي المركبات وقطع غيار السيارات وفي مواد التجميل والعطور والأجهزة والمنتجات الكهربائية وكذلك فحص ومعاينة المركبات .
يذكر أن المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية أوصى في إختتام فعالياته بتبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ,بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها .
وأوصي المنتدى كذلك باعتماد الجمارك العربية الثالث من مارس من كل عام يوماً عربياً تُعقد فيه مناشط وورش عمل توعوية للمستهلك العربي بالتنسيق مع مؤسسات حماية المستهلك الوطنية ,وتفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كافة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وتضمينها نصاً صريحاً بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلدة ولا مغشوشة ,داعياً إلى الإستفادة من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف يتم قرائتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج ,إلى جانب العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
وطالب المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري بتقييم دوري للشركات العالمية المُصْدِرة لشهادات المطابقة والمختبرات الخاصة وتفعيل الرقابة عليها والعمل على ضرورة الربط الآلي بين الجهات المصدرة لشهادات المطابقة مع الجمارك والعمل على تحزيم الإرساليات المصدر لها شهادات مطابقة للتأكد من عدم استبدال البضاعة بأخرى غير مطابقة ,إضافة إلى البحث مع الجهات المصدرة لشهادات المطابقة عن آليات تقنية لتتبع الحاويات عبر الأقمار الصناعية لمنع استبدال البضائع الصادر لها شهادات مطابقة ,وانتهاج الأساليب العملية السريعة لإحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة واستلام نتائج فحصها بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية ,حاثاً إلى العمل على منح استقلال للجان العربية للاعتماد وأن تكون عضو كامل في "منظمة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات" "آيلاك" "ILAC" أو إنشاء جهاز وطني يكون عضواً كاملاً في تلك المنظمة ,وكذلك إنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها.
وتبنى المنتدى استهداف أصناف معينة من السلع سنوياً أخذاً في الإعتبار البدء بالأصناف الأكثر خطورة على الصحة والسلامة ، بحيث تقوم كافة الجهات حسب اختصاص كل منها بتكثيف العمل والتوعية بأخطارها وتوضيح وسائل الغش فيها وتكثيف الرقابة عليها ,والتنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب بأجهزة الجمارك لدول الإقليم للاستفادة من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالغش التجاري والتقليد وتطويرها لرفع المستوى المهاري للمختصين وتمكينهم من كشف السلع المغشوشة والمقلدة .
وأوصى المنتدى بضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات سواء في جامعة الدول العربية أو من خلال استضافة أي دولة لها أو من خلال تعيين ضابط اتصال لكل دولة لتبادل المعلومات والخبرات وحالات الضبط للسلع المغشوشة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد في كل دولة ,والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة وتعقبهم بهدف مكافحة مصادر هذه الأصناف ,وكذلك تشكيل لجان مشتركة من الدول المشاركة والتأكد من متابعة تنفيذها علي أرض الواقع ويكون من مهامها تبادل المعلومات وتصدير نتائج الممارسات الجيدة ,إلى جانب توسيع مجال عمل الإدارات الجمركية وممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة ,وأن تتولى إدارة التكامل الاقتصادي العربي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبني تفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات والقيام بدراسة التجارب العربية والدولية الناجحة وتحديد المساعدة الفنية التي يمكن طلبها من المنظمة العالمية الملكية الفكرية.
ودعى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية العربية من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفردية وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعقد ورش عمل مع التجار والمستوردين في الغرف التجارية ومناقشة المواضيع التي تخصهم قبل الاستيراد "كأسلوب وقائي ",وتجديد الدعوة لكافة الشركات العالمية والمحلية لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك الى اقتناء المنتجات المقلدة ,مشدداً على ضرورة قيام الشركات المنتجة بإنشاء بوابة إليكترونية على موقع الشبكة الدولية للمعلومات حتى تتمكن الجمارك والجهات ذات العلاقة بمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أي دولة,وسن تشريعات جزائية رادعة تتمثل في الشق الجنائي لكل من يقوم باستيراد منتجات ضارة بصحة الإنسان والبيئة .
وطالب المنتدى بتفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة ,وتكثيف الجولات الميدانية من قبل الجهات المختصة على الأسواق ومراكز بيع الجملة والتوزيع والمصانع الوطنية وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ,وإلزام المحلات والمراكز التجارية بوضع ملصقات في الأماكن البارزة كالأبواب وعند مواقع تحصيل النقود يوضح أرقام التواصل مع تلك الجهات وإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمة لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى ,وتفعيل دور الممثل التجاري في كافة السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة .
وأوصى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب لصياغة آليات للتعاون وإعداد برامج توعوية وفنية على أعلى مستوى لكشف الغش والتلاعب في السلع المستوردة وكذلك المصدرة وأساليب الوقاية اللازمة ورفع المستوى العلمي والمهني ووضع الحوافز التشجيعية لدى منتسبي الجمارك العاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية ,وتطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ,كما تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق لقيام الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية بالمراجعة القانونية لعقود الشراء والاستيراد والتأكد من تضمينها بنود تُحَمِّل المسؤولية الجزائية على جهات الانتاج والتصدير للمنتجات المغشوشة والمقلدة ,وكذلك الحث على فرض القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الإلكترونية وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية التي يتم التعاقد على شرائها من خلال تلك المواقع ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج للغش والتقليد ومنع ظهورها
الجدير بالذكر أن المنتدى شهد انعقاد خمس ورش عمل وناقش سبعة محاور تركزت حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتداء من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء والتشريعات الدولية وجهود المنظمات العالمية في الحد من هذه الظاهرة وآليات التنفيذ والحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع، كما لم تغفل المحاور مناقشة الحد من انتهاك حقوق الملكية والمؤلف وذلك وفقا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
وناقشت المحاور جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري عبر عدد من الموضوعات ومحور المستهلك بوصفه معقل الدفاع الأخير والغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ودور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تشارك-في-المنتدى-العربي-الثالث-لمكا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
كذلك قام سعادته على هامش المنتدى بزيارة الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للغذاء والدواء وكان باستقباله والوفد المرافق معالي الرئيس التنفيذي للهيئة معالي الدكتور محمد الكنهل ، وتضمنت الزيارة تقديم عرض مرئي عن رؤية ورسالة هيئة الغذاء والدواء ، والغرض من إنشائها بالاضافة الى عرض تقديمي عن قطاعات الهيئة في الغذاء والدواء ، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك لاسيما مايتعلق بالغذاء والدواء والاجهزة والمنتجات الطبية ، وشهد اللقاء التأكيد على ان اقصر الطرق لحماية المستهلك هي وعي المستهلك نفسه ، لأنه خط الدفاع الأول واهمية تكثيف برامج التوعية بوجه عام .
كذلك قام سعادته بزيارة الى أحد مختبرات المطابقة في الرياض واستعرض هناك أحدث وسائل التحليل والمطابقة .
وقد شارك وفد الهيئة في محاور وورش عمل المنتدى والذي افتتحه معالي وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ، وعلى رأسها الورشة التي حملت عنوان ( الحواس الخمس والاختبارات الحسية ودورها في قمع الغش والتدليس ) ، وناقش الحضور عدداً من المحاور منها مايتعلق بحجم الغش والتدليس واثاره على المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني ، بالاضافة الى ضرب أمثلة عملية لحجم الغش في الاسواق العربية مع السلع المتداولة ، والتعريفات ذات العلاقة بموضوع الغش وبطاقة البيان والحواس الخمس والاختبارات الحية ، كما ناقش المشاركون في تلك الورشة دور المستهلك والمجتمع في التغلب على ظاهرة الغش باستخدام الحواس الخمس وقراءة بطاقة البيانات وحقوق المستهلك .
كذلك شارك الوفد العماني في ورشة كشف الغش التجاري وحماية المستهلك ، والتي تضمنت محاور تتعلق بكيفية كشف الغش التجاري في العاب الاطفال وفي المركبات وقطع غيار السيارات وفي مواد التجميل والعطور والأجهزة والمنتجات الكهربائية وكذلك فحص ومعاينة المركبات .
يذكر أن المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية أوصى في إختتام فعالياته بتبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ,بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها .
وأوصي المنتدى كذلك باعتماد الجمارك العربية الثالث من مارس من كل عام يوماً عربياً تُعقد فيه مناشط وورش عمل توعوية للمستهلك العربي بالتنسيق مع مؤسسات حماية المستهلك الوطنية ,وتفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كافة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وتضمينها نصاً صريحاً بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلدة ولا مغشوشة ,داعياً إلى الإستفادة من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف يتم قرائتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج ,إلى جانب العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
وطالب المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري بتقييم دوري للشركات العالمية المُصْدِرة لشهادات المطابقة والمختبرات الخاصة وتفعيل الرقابة عليها والعمل على ضرورة الربط الآلي بين الجهات المصدرة لشهادات المطابقة مع الجمارك والعمل على تحزيم الإرساليات المصدر لها شهادات مطابقة للتأكد من عدم استبدال البضاعة بأخرى غير مطابقة ,إضافة إلى البحث مع الجهات المصدرة لشهادات المطابقة عن آليات تقنية لتتبع الحاويات عبر الأقمار الصناعية لمنع استبدال البضائع الصادر لها شهادات مطابقة ,وانتهاج الأساليب العملية السريعة لإحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة واستلام نتائج فحصها بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية ,حاثاً إلى العمل على منح استقلال للجان العربية للاعتماد وأن تكون عضو كامل في "منظمة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات" "آيلاك" "ILAC" أو إنشاء جهاز وطني يكون عضواً كاملاً في تلك المنظمة ,وكذلك إنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها.
وتبنى المنتدى استهداف أصناف معينة من السلع سنوياً أخذاً في الإعتبار البدء بالأصناف الأكثر خطورة على الصحة والسلامة ، بحيث تقوم كافة الجهات حسب اختصاص كل منها بتكثيف العمل والتوعية بأخطارها وتوضيح وسائل الغش فيها وتكثيف الرقابة عليها ,والتنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب بأجهزة الجمارك لدول الإقليم للاستفادة من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالغش التجاري والتقليد وتطويرها لرفع المستوى المهاري للمختصين وتمكينهم من كشف السلع المغشوشة والمقلدة .
وأوصى المنتدى بضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات سواء في جامعة الدول العربية أو من خلال استضافة أي دولة لها أو من خلال تعيين ضابط اتصال لكل دولة لتبادل المعلومات والخبرات وحالات الضبط للسلع المغشوشة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد في كل دولة ,والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة وتعقبهم بهدف مكافحة مصادر هذه الأصناف ,وكذلك تشكيل لجان مشتركة من الدول المشاركة والتأكد من متابعة تنفيذها علي أرض الواقع ويكون من مهامها تبادل المعلومات وتصدير نتائج الممارسات الجيدة ,إلى جانب توسيع مجال عمل الإدارات الجمركية وممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة ,وأن تتولى إدارة التكامل الاقتصادي العربي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبني تفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات والقيام بدراسة التجارب العربية والدولية الناجحة وتحديد المساعدة الفنية التي يمكن طلبها من المنظمة العالمية الملكية الفكرية.
ودعى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية العربية من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفردية وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعقد ورش عمل مع التجار والمستوردين في الغرف التجارية ومناقشة المواضيع التي تخصهم قبل الاستيراد "كأسلوب وقائي ",وتجديد الدعوة لكافة الشركات العالمية والمحلية لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك الى اقتناء المنتجات المقلدة ,مشدداً على ضرورة قيام الشركات المنتجة بإنشاء بوابة إليكترونية على موقع الشبكة الدولية للمعلومات حتى تتمكن الجمارك والجهات ذات العلاقة بمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أي دولة,وسن تشريعات جزائية رادعة تتمثل في الشق الجنائي لكل من يقوم باستيراد منتجات ضارة بصحة الإنسان والبيئة .
وطالب المنتدى بتفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة ,وتكثيف الجولات الميدانية من قبل الجهات المختصة على الأسواق ومراكز بيع الجملة والتوزيع والمصانع الوطنية وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ,وإلزام المحلات والمراكز التجارية بوضع ملصقات في الأماكن البارزة كالأبواب وعند مواقع تحصيل النقود يوضح أرقام التواصل مع تلك الجهات وإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمة لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى ,وتفعيل دور الممثل التجاري في كافة السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة .
وأوصى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب لصياغة آليات للتعاون وإعداد برامج توعوية وفنية على أعلى مستوى لكشف الغش والتلاعب في السلع المستوردة وكذلك المصدرة وأساليب الوقاية اللازمة ورفع المستوى العلمي والمهني ووضع الحوافز التشجيعية لدى منتسبي الجمارك العاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية ,وتطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ,كما تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق لقيام الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية بالمراجعة القانونية لعقود الشراء والاستيراد والتأكد من تضمينها بنود تُحَمِّل المسؤولية الجزائية على جهات الانتاج والتصدير للمنتجات المغشوشة والمقلدة ,وكذلك الحث على فرض القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الإلكترونية وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية التي يتم التعاقد على شرائها من خلال تلك المواقع ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج للغش والتقليد ومنع ظهورها
الجدير بالذكر أن المنتدى شهد انعقاد خمس ورش عمل وناقش سبعة محاور تركزت حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتداء من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء والتشريعات الدولية وجهود المنظمات العالمية في الحد من هذه الظاهرة وآليات التنفيذ والحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع، كما لم تغفل المحاور مناقشة الحد من انتهاك حقوق الملكية والمؤلف وذلك وفقا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
وناقشت المحاور جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري عبر عدد من الموضوعات ومحور المستهلك بوصفه معقل الدفاع الأخير والغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ودور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تشارك-في-المنتدى-العربي-الثالث-لمكا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]