أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية إزكي حكما قضائيا في قضية أحالتها حماية المستهلك بمحافظة الداخلية وقضى الحكم بالإدانة والغرامة (500ريال عماني) ضد متهما يعمل في أحد المحلات لمخالفته قانون حماية المستهلك، كما قضى بإلزام المشتكى عليه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأسياخ الناقصة وعددها (59) سيخ من حديد التسليح ومبلغ (45) ريال عماني تكلفة إستئجار الشاحنة لفحص كمية الحديد.
تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كمية من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي وعند استلامه الكمية تبين له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب عدد الأسياخ المتعارف عليها في المحلات، وقد قام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة إشترى المشتكي كمية حديد أخرى من نفس المحل وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة وتبين له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية ولكن المشتكي رفض ذلك ، وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الإستدلالات إتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ، ليتم إحالة الشكوى للإدعاء العام الذي باشر دوره في التحقيق واحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكم-بالادانة-والغرامة(500ريال-عماني)-ضد-محل-لبيع-م.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كمية من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي وعند استلامه الكمية تبين له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب عدد الأسياخ المتعارف عليها في المحلات، وقد قام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة إشترى المشتكي كمية حديد أخرى من نفس المحل وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة وتبين له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية ولكن المشتكي رفض ذلك ، وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الإستدلالات إتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ، ليتم إحالة الشكوى للإدعاء العام الذي باشر دوره في التحقيق واحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكم-بالادانة-والغرامة(500ريال-عماني)-ضد-محل-لبيع-م.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]