تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية والإدعاء العام بمحافظة الداخلية ( بولايات نزوى وإزكي وسمائل) مؤخراً أحكاماً قضائية وأوامر جزائية قضت بالإدانة والغرامات لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وبلغت إجمالي الغرامات المالية 1700 ريال عماني.
حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة الأسواق من ضبط عدد من المحلات التجارية تعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى ليس بها بيانات إيضاحية بالإضافة إلى عدم وضع الأسعار على السلع ، مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها) وللمادة 2 والتي تنص (على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة 3 من نفس القانون والتي تنص على (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وللمادة رقم (9) من ذات القانون والتي تنص على(للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) وللمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على إنه ( تعتبر مخالفة لقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانه والمصداقية، المنصوص عليها في المادة(3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل "إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لإستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى") ومخالفا للمادة 3 من ذات اللائحة التي تنص على أنه( يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه).
وقضت أحد هذه الأوامر الجزائية بغرامة (100ريال عماني) لأحد أصحاب هذه المحلات لعدم إلتزامه بأوامر التحريز للمواد المضبوطة بسبب انتهاء صلاحيتها مما يعد ذلك مخالفا للمادة (9/أ) من اللائحة التنفيذية والتي أجازت لمأموري الضبط القضائي وضع السلع المغشوشة أو الفاسدة أو السامة أو غير صالحة للاستهلاك الأدمي تحت حراسة أصحابها إلى حين البت في المخالفة.
وتحث إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية على التأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظا على صحة المستهلك وسلامته من المواد السامة ومنتهية الصلاحية والإلتزام بوضع الأسعار على السلع المعروضة للبيع ووضع قوائم أسعار بالخدمات المقدمة للمستهلكين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-واوامر-جزايية-ضد-محلات-تجارية-بمحافظة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة الأسواق من ضبط عدد من المحلات التجارية تعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى ليس بها بيانات إيضاحية بالإضافة إلى عدم وضع الأسعار على السلع ، مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها) وللمادة 2 والتي تنص (على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة 3 من نفس القانون والتي تنص على (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وللمادة رقم (9) من ذات القانون والتي تنص على(للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) وللمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على إنه ( تعتبر مخالفة لقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانه والمصداقية، المنصوص عليها في المادة(3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل "إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لإستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى") ومخالفا للمادة 3 من ذات اللائحة التي تنص على أنه( يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه).
وقضت أحد هذه الأوامر الجزائية بغرامة (100ريال عماني) لأحد أصحاب هذه المحلات لعدم إلتزامه بأوامر التحريز للمواد المضبوطة بسبب انتهاء صلاحيتها مما يعد ذلك مخالفا للمادة (9/أ) من اللائحة التنفيذية والتي أجازت لمأموري الضبط القضائي وضع السلع المغشوشة أو الفاسدة أو السامة أو غير صالحة للاستهلاك الأدمي تحت حراسة أصحابها إلى حين البت في المخالفة.
وتحث إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية على التأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظا على صحة المستهلك وسلامته من المواد السامة ومنتهية الصلاحية والإلتزام بوضع الأسعار على السلع المعروضة للبيع ووضع قوائم أسعار بالخدمات المقدمة للمستهلكين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-واوامر-جزايية-ضد-محلات-تجارية-بمحافظة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]