تويت
في إطـار الجهود التي تبذلها الهيئة العـامة لحماية المسـتهــلك للمحـافظة على حقوق المستهلكين تمكـنت ادارة حمـاية المســتهلك بمحــافظــة الظاهرة خلال العـام الماضي 2012 من الحصـول على 79 حكـماً وامـراً جزائياً والتي تجاوزت بها الغرامات المالية 20500 الف ريال عماني وذلك ضد بعض المخــالفين للقـوانين والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك في المؤسسات والمـراكز التجارية حيث تباينت وتفاوتت العقوبات الصـادرة ضدهم بين السـجن والغرامة والابعاد وبين الغرامة المالية .
كما تنوعت ايضاً القضايا المرفوعة في مواجهتهم بين قضـايا تتـعلق بالغش التجـاري فـي المـعامــلات ومتـعلقة بالسيـارات وقضايا تتـعلق بالغش التجـاري والتـلاعب بالأسعار واغلب هذه القضايا هو وجود اختلاف في الاسعار بين ما هو موجـود بالــرف وما هو موجود بالمحاسبة وايضاً وجود سعرين على سلعة واحــدة ويتم احتساب السعر الاعلى وقضايا تتعلق بالغش التجاري في زيوت المحركات وذلك بتعبئة الزيوت المخلوطة والرديئة والمغشوشة في عبوات الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة بقصد تضليل المستهلك ومن القضايا الاخرى ايضا فيما يتعلق بمحاولة الغش في الاسمنت وذلك من حيث الجودة والنوعية للاستفادة من فارق السعر بين المنتجين كما صدرت أوامر جزائية بالغرامات المالية والمصادرة من الإدعاء العام ضد بعض المحلات والمراكز التجارية بالمحافظة متعلقة بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وفاسدة وسلع محظورة وممنوع تداولها في الاسواق وسلع مجهولة المصدر وليس بها أي بيانات إيضاحية وسلع لا يوجد بها تواريخ انتاج ولا انتهاء للصلاحية وسلع تم رفع اسعارها دون الرجوع الى الهيئة العامة لحماية المستهلك لأخذ الموافقة على رفع الاسعار.
وتناشد الهيئة العامه لحماية المستهلك ممثلة في الإدارة بعبري أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعأة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحصل-لصالحها-على-79-حكما-ج.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
كما تنوعت ايضاً القضايا المرفوعة في مواجهتهم بين قضـايا تتـعلق بالغش التجـاري فـي المـعامــلات ومتـعلقة بالسيـارات وقضايا تتـعلق بالغش التجـاري والتـلاعب بالأسعار واغلب هذه القضايا هو وجود اختلاف في الاسعار بين ما هو موجـود بالــرف وما هو موجود بالمحاسبة وايضاً وجود سعرين على سلعة واحــدة ويتم احتساب السعر الاعلى وقضايا تتعلق بالغش التجاري في زيوت المحركات وذلك بتعبئة الزيوت المخلوطة والرديئة والمغشوشة في عبوات الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة بقصد تضليل المستهلك ومن القضايا الاخرى ايضا فيما يتعلق بمحاولة الغش في الاسمنت وذلك من حيث الجودة والنوعية للاستفادة من فارق السعر بين المنتجين كما صدرت أوامر جزائية بالغرامات المالية والمصادرة من الإدعاء العام ضد بعض المحلات والمراكز التجارية بالمحافظة متعلقة بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وفاسدة وسلع محظورة وممنوع تداولها في الاسواق وسلع مجهولة المصدر وليس بها أي بيانات إيضاحية وسلع لا يوجد بها تواريخ انتاج ولا انتهاء للصلاحية وسلع تم رفع اسعارها دون الرجوع الى الهيئة العامة لحماية المستهلك لأخذ الموافقة على رفع الاسعار.
وتناشد الهيئة العامه لحماية المستهلك ممثلة في الإدارة بعبري أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعأة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحصل-لصالحها-على-79-حكما-ج.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]