تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بمحافظة الداخلية ( بولايتي نزوى- بهلاء) عدة أحكام قضائية قضت بالإدانة والغرامات لعدد من المحلات التجارية وورش أصلاح المركبات وأحد مكاتب إستقدام العمالة الوافدة لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقخم 81/2002, كما قضت بالسجن مع وقف التنفيذ لمسؤول بأحد المحلات التجارية لتلاعبه في الأسعار, وبلغت إجمالي الغرامات المالية 2600 ريال عماني.
وتنوعت هذه القضايا بين مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالداخلية أثناء قيامهم بعملهم الدوري في مراقبة الأسواق وبين شكاوي تلقتها الإدارة وقامت بدورها بإتخاذ الإجراءات اللازمة فأحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحاكم المختصة التي أصدرت بحقهم الأحكام الجزائية المذكورة.
وتمثلت هذه المخالفات في عرض سلع منتهية الصلاحية و سلع ليست بها أية بيانات إيضاحية وعدم وضع الأسعار على السلع ،وعرض سلع محظور تداولها كالتبغ الممضوغ والسجائر ومشروبات ممنوعة و غير مطابقة للمواصفات القياسية ومخالفات بعدم أداء الخدمة على الوجه الصحيح, مما يعد ذلك مخالفاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها) وللمادة 2 والتي تنص (على كل مزود أو معلن الإلتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على: إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لإستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى ومخالفا للمادة 3 من ذات اللائحة التي تنص على أنه: يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه، وقد صدرت بعض الأحكام استنادا للمادة 295 من قانون الجزاء العماني.
وقد قضى أحد الأحكام بالغرامة 200 ريال والسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ لأحد المسؤولين عن البيع وذلك لتلاعبه في الأسعار في أحد المراكز التجارية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بأصحاب المحلات والتجار والمسؤولين عن المبيعات بضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/12حكم-قضايي-ضد-موسسات-بمحافظة-الداخلية-بغرامات-مال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتنوعت هذه القضايا بين مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالداخلية أثناء قيامهم بعملهم الدوري في مراقبة الأسواق وبين شكاوي تلقتها الإدارة وقامت بدورها بإتخاذ الإجراءات اللازمة فأحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحاكم المختصة التي أصدرت بحقهم الأحكام الجزائية المذكورة.
وتمثلت هذه المخالفات في عرض سلع منتهية الصلاحية و سلع ليست بها أية بيانات إيضاحية وعدم وضع الأسعار على السلع ،وعرض سلع محظور تداولها كالتبغ الممضوغ والسجائر ومشروبات ممنوعة و غير مطابقة للمواصفات القياسية ومخالفات بعدم أداء الخدمة على الوجه الصحيح, مما يعد ذلك مخالفاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها) وللمادة 2 والتي تنص (على كل مزود أو معلن الإلتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على: إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لإستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى ومخالفا للمادة 3 من ذات اللائحة التي تنص على أنه: يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه، وقد صدرت بعض الأحكام استنادا للمادة 295 من قانون الجزاء العماني.
وقد قضى أحد الأحكام بالغرامة 200 ريال والسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ لأحد المسؤولين عن البيع وذلك لتلاعبه في الأسعار في أحد المراكز التجارية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بأصحاب المحلات والتجار والمسؤولين عن المبيعات بضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/12حكم-قضايي-ضد-موسسات-بمحافظة-الداخلية-بغرامات-مال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]