تويت
في اطار الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة في المكافحة والحد من عمليات الغش التجاري فقد تمكنت الإدارة مؤخرا من ضبط مجموعه من المتهمين من الجنسيات الأسيوية في قضايا الغش التجاري في الإسمنت واحالتهم الى القضاء.
وتتخلص الوقائع في ورود معلومات تفيد عن قيام مجموعه من العمالة الأسيوية (في الفترة المسائية)بتعبئة الإسمنت الارخص ثمنا والأقل جودة في أكياس شركة اسمنت ذات جوده وسعر أعلى وذلك للاستفادة من فارق السعر عند بيعه للمستهلك متخذه من مخازن الشركة مكانا لهذا الفعل وبعد التحري والبحث والتأكد من صحة هذه المعلومات تم التنسيق مع الادعاء العام ومداهمه مخازن الشركة حيث تم ضبط أحد المتهمين متلبسا بالجرم بتعبئة عدد (197) كيسا من الأكياس الجديدة والتي لا تعود للشركة المنتجة بالإسمنت كما تم ضبط أيضا الأدوات الأخرى التي تستخدم في عمليه التعبئة فتم تحريزها. وبسؤال المتهم أفاد بان مدير الشركة ومدير المخازن هما من استأجراه للقيام بهذه العملية في الفترة المسائية مقابل أجر فتم إحالتهم جميعا إلى الادعاء العام للتحقيق وذلك لمخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك في المواد(3)،(8)،(16) من القانون و المادة (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون فقره (أ) فيما يتعلق بمحاوله ممارسه الغش التجاري والفقرة (ب) فيما يتعلق بمحاوله خداع المستهلك بأي وسيله و كذلك لمخالفتهم لأحكام المادة (294) من قانون الجزاء العماني مع العلم بأن القضية لا تزال جلساتها تنظر في المحكمة المختصة.
وتهيب الإدارة بكافه المستهلكين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الضارة والتي تتعارض مع متطلبات وغايات المستهلكين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحيل-متهمين-الى-القضاء.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتخلص الوقائع في ورود معلومات تفيد عن قيام مجموعه من العمالة الأسيوية (في الفترة المسائية)بتعبئة الإسمنت الارخص ثمنا والأقل جودة في أكياس شركة اسمنت ذات جوده وسعر أعلى وذلك للاستفادة من فارق السعر عند بيعه للمستهلك متخذه من مخازن الشركة مكانا لهذا الفعل وبعد التحري والبحث والتأكد من صحة هذه المعلومات تم التنسيق مع الادعاء العام ومداهمه مخازن الشركة حيث تم ضبط أحد المتهمين متلبسا بالجرم بتعبئة عدد (197) كيسا من الأكياس الجديدة والتي لا تعود للشركة المنتجة بالإسمنت كما تم ضبط أيضا الأدوات الأخرى التي تستخدم في عمليه التعبئة فتم تحريزها. وبسؤال المتهم أفاد بان مدير الشركة ومدير المخازن هما من استأجراه للقيام بهذه العملية في الفترة المسائية مقابل أجر فتم إحالتهم جميعا إلى الادعاء العام للتحقيق وذلك لمخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك في المواد(3)،(8)،(16) من القانون و المادة (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون فقره (أ) فيما يتعلق بمحاوله ممارسه الغش التجاري والفقرة (ب) فيما يتعلق بمحاوله خداع المستهلك بأي وسيله و كذلك لمخالفتهم لأحكام المادة (294) من قانون الجزاء العماني مع العلم بأن القضية لا تزال جلساتها تنظر في المحكمة المختصة.
وتهيب الإدارة بكافه المستهلكين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الضارة والتي تتعارض مع متطلبات وغايات المستهلكين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحيل-متهمين-الى-القضاء.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]