حصلت مؤخرا هيئة حماية المستهلك بالداخلية على حكما قضائيا قضى بالإدانة والغرامة بثلاثمائة ريال عماني وفي الدعوة المدنية تم إلزام المدعي عليها بالتضامن باستبدال الإطارات محل الدعوى من نفس النوع وتعويض المدعي عن كل يوم توقفه فيه المركبة عشرين ريالا عمانيا من تاريخ توقف المركبة وحتى إنتهائية الحكم.
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد فترة وجيزة من الاستخدام ظهرت عيوب في إطارات المركبة وعند مراجعته للوكالة المشتكى عليها رفضت استبدال الإطارات بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية ، وبالفحص الفني من قبل الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية ثبت عدم صلاحية الاطارات ، علية وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للإدعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت نص المادة 10 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م التي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية لضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أي صفقه" فصدر الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-على-حكم-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد فترة وجيزة من الاستخدام ظهرت عيوب في إطارات المركبة وعند مراجعته للوكالة المشتكى عليها رفضت استبدال الإطارات بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية ، وبالفحص الفني من قبل الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية ثبت عدم صلاحية الاطارات ، علية وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للإدعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت نص المادة 10 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م التي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية لضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أي صفقه" فصدر الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-على-حكم-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]