تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخرا بدائرتها الجزائية حكما يقضي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حمايةالمستهلك رقم 81/2002 نظرا لعدم قيامه بالخدمة المتفق عليها مع المستهلك خلال الوقت المحدد ومخالفة القواعد الخاصة بالحصول على الضمان ...
حيث قضت بتغريمه عن الاولى والثانية خمسمائة ريال وإحالة المطالبة المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وتتلخص وقائع الدعوى عندما تقدم الشاكي الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكوى ضد ورشة تصليح السيارات يفيد فيها أنه قام بوضع مركبته في الورشة بسبب عطل في ناقل الحركة وتم الاتفاق بينه وبين عامل الورشة على اصلاح الاعطال وعندما تسلم المركبة قام بفحصها تبين له ان هناك اعطال لازالت في المركبة وقام الشاكي بإمهال الورشة مدة إضافية لإصلاح العطل وتم الاتفاق على موعد محدد لتسليم المركبة ولكن اثناء حلول أجل استلام مركبته وجد عامل الورشة لم يقم بإصلاحها ووجد عطل اخر بمحرك المركبة, كما لاحظ الشاكي في فاتورة المحل المخالف عبارة تعتبر من الشروط المجحفة بحق المستهلك وتخالف القواعد الخاصة بالحصول على الضمان, والتي أبطلها قانون حماية المستهلك. وعلى اثر تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بالتوجه الى الورشة ومعاينة الموقع والمركبة وبعد أخذ الاستدلالات واقوال الشاكي والمشكو في حقه تم إحالة القضية الى الادعاء العام بمحافظة البريمي وعلى أثرها تم اصدار الحكم من قبل المحكمة الابتدائية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/المحكمة-الابتدايية-بالبريمي-تصدر-حكما-لصالح-حماية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث قضت بتغريمه عن الاولى والثانية خمسمائة ريال وإحالة المطالبة المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وتتلخص وقائع الدعوى عندما تقدم الشاكي الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكوى ضد ورشة تصليح السيارات يفيد فيها أنه قام بوضع مركبته في الورشة بسبب عطل في ناقل الحركة وتم الاتفاق بينه وبين عامل الورشة على اصلاح الاعطال وعندما تسلم المركبة قام بفحصها تبين له ان هناك اعطال لازالت في المركبة وقام الشاكي بإمهال الورشة مدة إضافية لإصلاح العطل وتم الاتفاق على موعد محدد لتسليم المركبة ولكن اثناء حلول أجل استلام مركبته وجد عامل الورشة لم يقم بإصلاحها ووجد عطل اخر بمحرك المركبة, كما لاحظ الشاكي في فاتورة المحل المخالف عبارة تعتبر من الشروط المجحفة بحق المستهلك وتخالف القواعد الخاصة بالحصول على الضمان, والتي أبطلها قانون حماية المستهلك. وعلى اثر تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بالتوجه الى الورشة ومعاينة الموقع والمركبة وبعد أخذ الاستدلالات واقوال الشاكي والمشكو في حقه تم إحالة القضية الى الادعاء العام بمحافظة البريمي وعلى أثرها تم اصدار الحكم من قبل المحكمة الابتدائية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/المحكمة-الابتدايية-بالبريمي-تصدر-حكما-لصالح-حماية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]