تويت
بدأت ظاهرة انتشار السلع المقلدة على مستوى العالم وتفاقمت منذ الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، تلك الأزمة التي تركت آثاراً سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم أدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وإلى تفاوت في أسعار السلع والمنتجات والخدمات ...
وأيضاً تفاوت في جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق بدأت هيئات وأجهزة حماية المستهلك التركيز على مواجهة ظاهرة السلع المقلدة في إطار الاهتمام بحماية الشركات من تقليد السلع والتي لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، بل تعد في صميم حماية المستهلك، لما لذلك من أهمية بالغة في تعزيز قدرة الشركات على الحفاظ على منتجاتها وكذلك قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني لكل دولة، إضافة إلى أنها تصب في نهاية المطاف في الحفاظ على حقوق المستهلك وتعمل على حماية صحته وحياته وأمنه وأمواله، ومكافحة أنشطة التقليد والغش التجاري من خلال دورات تدريبية لتعزيز قدرات المراقبين والمفتشين الجمركيين في السلطنة على التمييز بين البضائع الأصلية والمقلّدة. وقد اهتمت السلطنة بمواجهة ظاهرة السلع المقلدة والغش التجاري منذ بداية انتشارها، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الفعاليات والجهود المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال الاتحاد العربي لحماية المستهلك، سواء في وضع اللوائح والنظم المقيدة لانتشار السلع المقلدة أو من خلال فعاليات أخرى مثل برامج التدريب الخليجية والعمانية لحماية حقوق المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية في الأسواق العمانية، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العالمية الشهيرة للسيارات، والأغذية ومستحضرات التجميل والحواسب وأجهزة الهاتف النقال والمحركات وغيرها من السلع، حيث تلقى الموظفون المختصون في هذا الإطار عددا كبيرا من المحاضرات التدريبية لتمييز البضائع المقلّدة والعديد من جوانب أنشطة التقليد مثل: تأثيراتها الضارة على المجتمع والاقتصاديات الإقليمية، فضلا عن استعراض السبل القانونية لمكافحة تلك الأنشطة غير المشروعة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والمجتمع المدني وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والجمعية العمانية لحماية المستهلك، بما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة المنتجات المقلدة، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية لمالكي العلامات التجارية الأصلية. هذا بالإضافة إلى القيام بعدد من حملات التوعية وبرامج التثقيف للمستهلكين للتعرف على السلع المقلدة والإقلاع عن شرائها بعد معرفة الأخطار والمشاكل الناجمة عن استخدامها وخاصة على الصحة العامة، والاقتصاد الوطني، باعتبار المستهلك شريكا أساسيا في هذه المواجهات. وفي نفس الاطار حرصت الهيئة العامة لحماية المستهلك على مدّ جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمهيد الطريق نحو تطبيق فاعل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-الشركات-المنتجة-لا-تقل-اهمية-عن-حماية-المسته.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وأيضاً تفاوت في جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق بدأت هيئات وأجهزة حماية المستهلك التركيز على مواجهة ظاهرة السلع المقلدة في إطار الاهتمام بحماية الشركات من تقليد السلع والتي لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، بل تعد في صميم حماية المستهلك، لما لذلك من أهمية بالغة في تعزيز قدرة الشركات على الحفاظ على منتجاتها وكذلك قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني لكل دولة، إضافة إلى أنها تصب في نهاية المطاف في الحفاظ على حقوق المستهلك وتعمل على حماية صحته وحياته وأمنه وأمواله، ومكافحة أنشطة التقليد والغش التجاري من خلال دورات تدريبية لتعزيز قدرات المراقبين والمفتشين الجمركيين في السلطنة على التمييز بين البضائع الأصلية والمقلّدة. وقد اهتمت السلطنة بمواجهة ظاهرة السلع المقلدة والغش التجاري منذ بداية انتشارها، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الفعاليات والجهود المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال الاتحاد العربي لحماية المستهلك، سواء في وضع اللوائح والنظم المقيدة لانتشار السلع المقلدة أو من خلال فعاليات أخرى مثل برامج التدريب الخليجية والعمانية لحماية حقوق المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية في الأسواق العمانية، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العالمية الشهيرة للسيارات، والأغذية ومستحضرات التجميل والحواسب وأجهزة الهاتف النقال والمحركات وغيرها من السلع، حيث تلقى الموظفون المختصون في هذا الإطار عددا كبيرا من المحاضرات التدريبية لتمييز البضائع المقلّدة والعديد من جوانب أنشطة التقليد مثل: تأثيراتها الضارة على المجتمع والاقتصاديات الإقليمية، فضلا عن استعراض السبل القانونية لمكافحة تلك الأنشطة غير المشروعة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والمجتمع المدني وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والجمعية العمانية لحماية المستهلك، بما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة المنتجات المقلدة، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية لمالكي العلامات التجارية الأصلية. هذا بالإضافة إلى القيام بعدد من حملات التوعية وبرامج التثقيف للمستهلكين للتعرف على السلع المقلدة والإقلاع عن شرائها بعد معرفة الأخطار والمشاكل الناجمة عن استخدامها وخاصة على الصحة العامة، والاقتصاد الوطني، باعتبار المستهلك شريكا أساسيا في هذه المواجهات. وفي نفس الاطار حرصت الهيئة العامة لحماية المستهلك على مدّ جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمهيد الطريق نحو تطبيق فاعل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-الشركات-المنتجة-لا-تقل-اهمية-عن-حماية-المسته.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]