تويت
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا بالتنسيق مع مركز شرطة السيب بمداهمة عدد من المنازل يقطنها مجموعة من العمالة الوافده الأسيوية تقوم بجمع الفرش المستعملة من مكبات القمامه لاعادة تصنيعها وتغليفها وطرحها في الاسواق مرة اخرى على انها فرش جديدة ...
والذي يعد مخالفا للقرار رقم 1/2011 الخاص بمنع استيراد واستخدام الاسفنج والاقمشة والملابس المستخدمه في صناعة الاثاث لمخالفته الماده (الاولى) من القرار المشار اليه حيث تم حجز المخالفين وبعد اخذ اقوالهم تم احالتهم الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية. وأشارت الهيئة بان هذ الممارسات الخاطئة تنذر بوقوع كوارث صحية كبيرة نتيجة تشبع الفرش المستعملة بالبكتيريا والجراثيم طوال فترة الاستعمال السابقة وخلال وجودها في مكبات القمامه وسط كافة انواع المخلفات الاخرى كما ان بعض الفرش التي يعاد استخدامها تكون في الاصل مستخدمه في المستشفيات وهذا يترتب عليه من احتمالات العدوى والاصابة بالعديد من الامراض الجلدية المعدية وامراض الجهاز التنفسي كما توجد هناك الكثير من امراض العمود الفقري والام المفاصل يمكن ارجاعها الى عدم توافر الاشتراطات اللازمه في الفرش المستخدم من حيث درجة الصلابه بما يوفر الدعم المطلوب لانحناءات الظهر والعمود الفقري والرقبه كما انها مسببه للحساسية فضلا عن قدرتها على امتصاص السوائل وبقاء السطح جافا بصورة تقلل من احتمالات الاصابة بالحكه الجلدية. ونوهت الهيئة بان بعض المصانع تقوم بجمع الفرش من القمامه ووضعها في الشمس ثم تقوم بفرمها واضافة مواد كيمائية اليها لتحويلها الى بلوكات اسفنجية مرة اخرى تستخدم في انتاج ما يسمى بالفرش الطبية مما يقبل عليها بعض المستهلكين رغم ردائتها بحكم السعر المنخفض وهامش الربح الاعلى الناتج عن انعدام التكاليف. وتطرقت الهيئة الى ان المستهلك العادي لا يستطيع التمييز بين الفرش الاصلية الجيدة وبين الفرش المصنعه لنقص الوعي لدى بعض المستهلكين مما يجعله لا يعطي الاهمية الكافية لضرورة توافر عناصر الامان والسلامه في الفرشة خصوصا فرش الاطفال التي يمكن ان تتسبب بما يسمى بظاهرة الموت المفاجئ. وقالت الهيئة ان الفرش التي تباع في الاسواق على انها فرش طبية هي في الاصل مصنعه من الاسفنج المستخدم والمعالج كيميائيا بينما تحتوي الفرش الطبية الاصلية على اسلاك معدنية مرنه او تصنع من مواد طبيعية مثل اللاتكس المستخرج من لب الاشجار مؤكدتا على تطبيق العقوبه المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/هيية-حماية-المستهلك-تحيل-معامل-غير-مرخصة-للادعاء-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
والذي يعد مخالفا للقرار رقم 1/2011 الخاص بمنع استيراد واستخدام الاسفنج والاقمشة والملابس المستخدمه في صناعة الاثاث لمخالفته الماده (الاولى) من القرار المشار اليه حيث تم حجز المخالفين وبعد اخذ اقوالهم تم احالتهم الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية. وأشارت الهيئة بان هذ الممارسات الخاطئة تنذر بوقوع كوارث صحية كبيرة نتيجة تشبع الفرش المستعملة بالبكتيريا والجراثيم طوال فترة الاستعمال السابقة وخلال وجودها في مكبات القمامه وسط كافة انواع المخلفات الاخرى كما ان بعض الفرش التي يعاد استخدامها تكون في الاصل مستخدمه في المستشفيات وهذا يترتب عليه من احتمالات العدوى والاصابة بالعديد من الامراض الجلدية المعدية وامراض الجهاز التنفسي كما توجد هناك الكثير من امراض العمود الفقري والام المفاصل يمكن ارجاعها الى عدم توافر الاشتراطات اللازمه في الفرش المستخدم من حيث درجة الصلابه بما يوفر الدعم المطلوب لانحناءات الظهر والعمود الفقري والرقبه كما انها مسببه للحساسية فضلا عن قدرتها على امتصاص السوائل وبقاء السطح جافا بصورة تقلل من احتمالات الاصابة بالحكه الجلدية. ونوهت الهيئة بان بعض المصانع تقوم بجمع الفرش من القمامه ووضعها في الشمس ثم تقوم بفرمها واضافة مواد كيمائية اليها لتحويلها الى بلوكات اسفنجية مرة اخرى تستخدم في انتاج ما يسمى بالفرش الطبية مما يقبل عليها بعض المستهلكين رغم ردائتها بحكم السعر المنخفض وهامش الربح الاعلى الناتج عن انعدام التكاليف. وتطرقت الهيئة الى ان المستهلك العادي لا يستطيع التمييز بين الفرش الاصلية الجيدة وبين الفرش المصنعه لنقص الوعي لدى بعض المستهلكين مما يجعله لا يعطي الاهمية الكافية لضرورة توافر عناصر الامان والسلامه في الفرشة خصوصا فرش الاطفال التي يمكن ان تتسبب بما يسمى بظاهرة الموت المفاجئ. وقالت الهيئة ان الفرش التي تباع في الاسواق على انها فرش طبية هي في الاصل مصنعه من الاسفنج المستخدم والمعالج كيميائيا بينما تحتوي الفرش الطبية الاصلية على اسلاك معدنية مرنه او تصنع من مواد طبيعية مثل اللاتكس المستخرج من لب الاشجار مؤكدتا على تطبيق العقوبه المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/هيية-حماية-المستهلك-تحيل-معامل-غير-مرخصة-للادعاء-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]