تويت
شاركت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا في حلقة العمل الإقليمية حول قانون وسياسات المنافسة التي استظافتها قطر في الفترة من 16 وحتى 18 ابريل الجاري بمشاركة عدد من المسؤولين من منظمة الأونكتاد بالإضافة إلى وفود أخرى من دول الخليج العربية وبعض دول شمال افريقيا وتركيا.
تناولت حلقة العمل التي شارك فيها خالد بن محمد العامري مدير دائرة الشكاوي ومحمود بن راشد المطاعني باحث قانوني العلاقة بين سياسة المنافسة وبيئة الأعمال الملائمة والقدرة التنافسية, وموضوع التعاون الإقليمي لهيئات المنافسة واتجاهات تطبيق قوانين المنافسة في المنطقة العربية, كما تم التطرق إلى موضوع التفاعل بين قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وكيف أن المستهلك هو المتضرر الأكبر من الممارسات الاحتكارية التي تخل بقواعد المنافسة, كذلك تم استعراض الكثير من الأمثلة للاتفاقات المخلة بالمنافسة التي تتم بين الأشخاص كإقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو نوعية المستهلكين أو غيرها من المعايير, والتمييز في البيوع بدون تكافؤ للفرص, والاتفاق على تحديد أسعار سلع معينة سواء بالرفع أو بالتخفيض ولم يغفل برنامج الحلقة الإطار المؤسسي لتنفيذ قانون المنافسة وكيف يجب أن تكون الجهة التي تطبق هذا القانون مستقلة عن الجهات الحكومية الأخرى.
كما تم عرض حالات وتطبيقات اجرائية لبعض الدول من أجل الوقوف على كيفية التعامل مع قضايا المنافسة ودراسة الأحكام التي تمت فيها وفيما يتعلق بمركز الهيمنة وعن مدى تأثير الاشخاص ذوي المراكز المهيمنة على الأسواق والأسعار وحجم المعروض حيث اكد الحلقة على عدم إساءة الوضع المهيمن بالقيام بممارسات غير مشروعة تخل بقواعد المنافسة, كذلك الحال بالنسبة للتركيز الاقتصادي الذي لا يقل شأنا من الوضع المهيمن من حيث التأثير على السوق, فقد تم الوصول إلى ضرورة مراقبة واتخاذ اجراءات وقائية تتخذ من جهات عدة بصدده لكي لا يتم إضعاف المنافسة من خلاله, كما لم تخلو جلسات الحلقة من النقاشات الفاعلة ومن عرض تجارب الدول في هذا الجانب حيث أبدى ممثلو الدول المشاركون ارتياحهم واعجابهم بالخطوة العمانية بإنشاء هيئة عامة مستقلة تهتم بشؤون المستهلك والممارسات التي تخل بحقوقه وتخل بالمنافسة المشروعة, والخطوات المتسارعة التي بذلتها هذه الهيئة من حيث الكوادر البشرية ومن حيث إعداد وتعديل القوانين التي تتصل بهذا الشأن.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حلقة-العمل-الاقليمية-حول-قانون-وسياسات-المنافسة-تو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تناولت حلقة العمل التي شارك فيها خالد بن محمد العامري مدير دائرة الشكاوي ومحمود بن راشد المطاعني باحث قانوني العلاقة بين سياسة المنافسة وبيئة الأعمال الملائمة والقدرة التنافسية, وموضوع التعاون الإقليمي لهيئات المنافسة واتجاهات تطبيق قوانين المنافسة في المنطقة العربية, كما تم التطرق إلى موضوع التفاعل بين قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وكيف أن المستهلك هو المتضرر الأكبر من الممارسات الاحتكارية التي تخل بقواعد المنافسة, كذلك تم استعراض الكثير من الأمثلة للاتفاقات المخلة بالمنافسة التي تتم بين الأشخاص كإقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو نوعية المستهلكين أو غيرها من المعايير, والتمييز في البيوع بدون تكافؤ للفرص, والاتفاق على تحديد أسعار سلع معينة سواء بالرفع أو بالتخفيض ولم يغفل برنامج الحلقة الإطار المؤسسي لتنفيذ قانون المنافسة وكيف يجب أن تكون الجهة التي تطبق هذا القانون مستقلة عن الجهات الحكومية الأخرى.
كما تم عرض حالات وتطبيقات اجرائية لبعض الدول من أجل الوقوف على كيفية التعامل مع قضايا المنافسة ودراسة الأحكام التي تمت فيها وفيما يتعلق بمركز الهيمنة وعن مدى تأثير الاشخاص ذوي المراكز المهيمنة على الأسواق والأسعار وحجم المعروض حيث اكد الحلقة على عدم إساءة الوضع المهيمن بالقيام بممارسات غير مشروعة تخل بقواعد المنافسة, كذلك الحال بالنسبة للتركيز الاقتصادي الذي لا يقل شأنا من الوضع المهيمن من حيث التأثير على السوق, فقد تم الوصول إلى ضرورة مراقبة واتخاذ اجراءات وقائية تتخذ من جهات عدة بصدده لكي لا يتم إضعاف المنافسة من خلاله, كما لم تخلو جلسات الحلقة من النقاشات الفاعلة ومن عرض تجارب الدول في هذا الجانب حيث أبدى ممثلو الدول المشاركون ارتياحهم واعجابهم بالخطوة العمانية بإنشاء هيئة عامة مستقلة تهتم بشؤون المستهلك والممارسات التي تخل بحقوقه وتخل بالمنافسة المشروعة, والخطوات المتسارعة التي بذلتها هذه الهيئة من حيث الكوادر البشرية ومن حيث إعداد وتعديل القوانين التي تتصل بهذا الشأن.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حلقة-العمل-الاقليمية-حول-قانون-وسياسات-المنافسة-تو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]