تويت
صدرت مؤخرا لصالح الهيئة العامه لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنه تسعة أحكام ابتدائية حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي بدائرتها الجزائية ستة أحكام تقضي جميعها بإدانة المتهمين,حيث قضت في خمسة أحكام بإدانة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الباكستانية وإثنان من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم بخمسمائة ريال عماني ومصادرة البضاعة المغشوشة...
وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002, وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات, وبيع سلع منتهية الصلاحية , كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم, حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة لمائة ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعيه بصريه منسوخه مع علمه بذلك ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97, كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلده وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعون ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى ( الدائرة الجزائية ) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في احدى ورش اصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م), حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال عماني وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة وذلك عندما قام مواطنا بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بالمركبة, وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع اقواله ومن ثم احيلت الدعوى الى الادعاء العام بنزوى لإكمال اجراءات التحقيق الذي قرر بدوره احالتها الى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/تسعة-احكام-قضايية-لصالح-هيية-حماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002, وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات, وبيع سلع منتهية الصلاحية , كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم, حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة لمائة ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعيه بصريه منسوخه مع علمه بذلك ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97, كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلده وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعون ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى ( الدائرة الجزائية ) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في احدى ورش اصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م), حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال عماني وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة وذلك عندما قام مواطنا بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بالمركبة, وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع اقواله ومن ثم احيلت الدعوى الى الادعاء العام بنزوى لإكمال اجراءات التحقيق الذي قرر بدوره احالتها الى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/تسعة-احكام-قضايية-لصالح-هيية-حماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]