تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما قضائيا يقضي في منطوقه بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك حيث قضت بتغريمه مائتي ريال عماني وذلك لأنه قام بأعمال الدعاية الزائفة عند قيامه بعروض ترويجية حين أقدم بوضع شروط مجحفة بحق المستهلك لكي يحصل على جائزته ...
وهي عبارة عن قسيمة شراء يحصل عليها المستهلك الذي يشتري بقيمة معينه, لكن مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة وأثناء قيامهم بحملات تفتيشية ضبطوا المتهم وحرروا ضده المخالفة بسبب الشروط التي وضعها لكي يحصل المستهلك على جائزته حيث أنها تضلل المستهلك وتدفعه إلى الشراء بينما لا يحصل على جائزته الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ألزم المزود على الابتعاد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة في مادته السادسة عشرة.
كما صدر حكما آخر من محكمة قريات الابتدائية بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة متهما من الجنسية البنجلاديشية بالجرم المنسوب إليه, حين تلقت الهيئة بلاغا بأن المذكور يقوم ببيع التبغ الغير مدخن (الممضوغ) والذي يشكل ضررا بصحة وسلامة المستهلكين, فقام مأمورو الضبط لديها بضبطه وإحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة فقضت بتغريمه مائتي ريال عماني ومصادرة المضبوطات بسبب مخالفته القرار الوزاري رقم 38/2011 الخاص بتنظيم وتداول التبغ وقضت كذلك بإبعاده عن السلطنه نهائيا لمخالفته قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تحصل-على-حكمين-بسبب-الدعاية-الزايفة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وهي عبارة عن قسيمة شراء يحصل عليها المستهلك الذي يشتري بقيمة معينه, لكن مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة وأثناء قيامهم بحملات تفتيشية ضبطوا المتهم وحرروا ضده المخالفة بسبب الشروط التي وضعها لكي يحصل المستهلك على جائزته حيث أنها تضلل المستهلك وتدفعه إلى الشراء بينما لا يحصل على جائزته الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ألزم المزود على الابتعاد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة في مادته السادسة عشرة.
كما صدر حكما آخر من محكمة قريات الابتدائية بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة متهما من الجنسية البنجلاديشية بالجرم المنسوب إليه, حين تلقت الهيئة بلاغا بأن المذكور يقوم ببيع التبغ الغير مدخن (الممضوغ) والذي يشكل ضررا بصحة وسلامة المستهلكين, فقام مأمورو الضبط لديها بضبطه وإحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة فقضت بتغريمه مائتي ريال عماني ومصادرة المضبوطات بسبب مخالفته القرار الوزاري رقم 38/2011 الخاص بتنظيم وتداول التبغ وقضت كذلك بإبعاده عن السلطنه نهائيا لمخالفته قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تحصل-على-حكمين-بسبب-الدعاية-الزايفة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]