تويت
القاهرة - رويترز
قضت محكمة النقض المصرية أمس بإعادة محاكمة 21 شخصًا صدرت عليهم أحكام بالإعدام في قضية ذات أبعاد سياسية لضلوعهم في أعمال عنف دامية في إستاد مدينة بورسعيد الساحلية عام 2012. وقبلت المحكمة الطعون على الأحكام الصادرة في مارس 2013م. بحق عدد من المشجعين بضلوعهم في الكارثة التي أودت بحياة 74 شخصا معظمهم من مشجعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري في أول فبراير شباط 2012. وبمقتضى الحكم تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات بورسعيد. وكانت المحكمة التي عقدت معظم جلساتها في القاهرة لأسباب أمنية قد قضت بإعدام 21 متهماً والسجن أو البراءة لعدد آخر. وحوكم 73 شخصا بينهم ضباط شرطة. وتقدم المحكوم عليهم إلى محكمة النقض بطعون على الأحكام الصادرة عليهم بينما طعنت النيابة العامة على الأحكام الصادرة بالبراءة. وتعاد حاليا محاكمة 11 صدرت عليهم الأحكام غيابياً وألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم .ووقعت الأحداث الدامية عقب مباراة بين الأهلي والنادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في إستاد بورسعيد.وزعم مشجعون للأهلي الذي يحوز الشعبية الأكبر في مصر أن السلطات دبرت الأحداث انتقاما من مشجعين لعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011. ونفت الحكومة ذلك. ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد لفترة انتقالية. وكان مشجعون للأهلى تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي نظموا احتجاجات ضد المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي.